أفادت نائب رئيس لجنة التشريع العام لطيفة الحباشى بأن اللجنة واصلت اليوم الخميس العمل على مشروع القانون 57/2013 المتعلق بالاجراءات الجماعية والذى يخص الموسسات التى تشكو صعوبات ودخلت فى مرحلة التسوية القضائية أو الرضائية.
وأضافت الحباشى فى تصريح اعلامى أن ما يميز هذا المشروع أنه نص على عدم تمرير المسالة للقضاء الا فى صورة توفر شرط التشارك بين الدائنين والموسسة المعنية اذ سيسمح لها المشروع بتقديم برنامج انقاذ وفى صورة تعطل البرنامج يتم اصدار قرار من المحكمة باحالتها عن طريق طلب عروض . وأوضحت أن طلب العروض لن يكون لمن يدفع أكثر بل طبقا لمعايير سيحددها القضاء ومنها بالخصوص أن يبرهن صاحب العرض عن قدرته على دفع الديون والمحافظة على مواطن الشغل.
الوسومأخبار تونس البرلمان الجديد المجلس التأسيسي المصدر التونسية تونس تونس اليوم جلسة عامة مجلس نواب الشعب