ستسخر وزارة المالية كل امكانياتها البشرية والمادية لمقاومة التهريب والاقتصاد الموازى والتهرب الجبائى وفق ما أكده وزير المالية سليم شاكر الجمعة بزغوان.
واضاف شاكر لدى اشرافه على فعاليات الملتقى الاقليمى حول قانون المالية لسنة 2016 بمشاركة ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان أنه لا مجال مستقبلا لسرقة الدولة ولا تساهل مع المتهربين من دفع الاداءات لافتا الى أن الارهاب يستمد قوته من التهريب وهما وجهان لعملة واحدة .
ودعا الوزير اطارات وأعوان الوزارة الى تطبيق القوانين دون خوف أو تردد لمقاومة التهريب والتهرب الجبائى والقضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازى من أجل ايقاف نزيف الاموال التى لا يستفيد منها الشعب ولا تدخل فى صناديق الدولة التى اضطرت فى ظل هذا الوضع الى التداين الخارجى.
وأوضح أن الوزارة بصدد الاعداد لوسائل تقنية حديثة ستمكن من تنفيذ قوانين المالية بكل شفافية وستعمل كذلك على توفير كل الظروف والامكانيات الفنية والبرامج التكوينية لتحقيق هذا التوجه.