جمعية القضاة تطالب بمواصلة مسار تسوية ملف الاقتطاع من مرتبات القضاة

طالبت جمعية القضاة التونسيين فى بيان لها اليوم الجمعة وزير العدل بمواصلة مسار تسوية ملف الاقتطاع من مرتبات القضاة بالاذن فورا بارجاع المبالغ المقتطعة من أجور كافة القضاة المضربين دفاعا على استقلال القضاء.
وأكد المكتب التنفيذى للجمعية استمرار متابعته عن كثب لهذا الملف حتى تتم تسويته نهائيا وحتى تشمل التسوية كل القضاة دون أى ميز أو حيف مسجلا ارتياحه لانطلاق تسوية هذا الملف تنقية للاجواء داخل الوسط القضائى من كل أسباب الاحتقان والتوتر.
وشدد المكتب على أنه ثبت لديه أنه قد تم ارجاع المبالغ المقتطعة من مرتبات كافة روساء المحاكم بمختلف درجاتها وكذلك المبالغ المقتطعة من مرتبات كافة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين والبعض من باقى أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وأغلبهم من القضاة الذين انخرطوا فى الاضراب دفاعا على قانون أساسى للمجلس الاعلى للقضاء مطابق للدستور.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد دعت منظوريها الى تنفيذ اضراب من 11 الى 15 ماى 2015 دفاعا على استقلال القضاء وعلى قانون أساسى للمجلس الاعلى للقضاء مطابق للدستور حسب البيان.