المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم اليوم الاثنين تاجيل قضية يمثل بمقتضاها 49 شخصا من اهالى منطقة الشريفات من معتمدية سليمان امام انظار محكمة الاستئناف بنابل وذلك لتغيير احد اعضاء هيئة القضاء باعتباره كان ضمن هيئة سابقة لقضاء الاستئناف.
ويمثل المتهمون امام القضاء بسبب تهم وجهت لهم على اثر تحرك احتجاجى سلمى للمطالبة بالتنمية فى جهتهم يعود الى شهر جويلية 2012 وفق ما اكده لمراسل احد المتهمين فى القضية محمد الجهمى العقربى.
وابرز العقربى وهو استاذ تعليم ثانوى و ناشط سياسى ونقابى انه يحاكم مع مجموعة من اهالى الشريفات بتهم وصفها بالسياسية والكيدية خاصة وانها تاتى بعد تحرك احتجاجى سلمى يعود الى سنة 2012 كان قام به اهالى المنطقة التى قدمت للثورة 4 شهداء للمطالبة بالتنمية والتشغيل على حد تعبيره موكدا ان اعادة فتح هذه القضية هو سعى لتوتير الاوضاع الاجتماعية فى المنطقة التى ما تزال الى اليوم تعانى من التهميش على حد قوله.
واستغرب من اعادة فتح ملف هذه القضية ومن ان تتولى النيابة العمومية استئناف القضية فى مناسبتين الاولى بعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوى فى حق مجموعة من المحتجين وبخطية مالية فى حق عدد اخر منهم وبعد اقرار الحكم من محكمة الاستئناف بنابل لتحال القضية الى التعقيب ويعاد فتحها من جديد .
واشار احد محامى المجموعة المتهمة فى هذه القضية الاستاذ محمد التواتى الى ان القضية تحمل جملة من النقاط التى تدعوا الى التساول والاستغراب من ذلك وجود حرص شديد على معاقبة اهالى الشريفات الذين خرجوا فى تحرك احتجاجى للتعبير عن مطالب اجتماعية اذ انه تم استئناف الحكم فى مناسبتين بالاضافة الى ان الاهالى يمثلون امام المحكمة بمقتضى حكم محمول فى امر على موقع من محمد لامين باى ويعود الى سنة 1953 وهو الاعتداء المدبر على الجولان والواقع ليلا بينما لا تتعلق المسالة بجريمة خطيرة بل انها مجرد سوء تكييف خاصة فى ظل غياب أى متضرر او تهشيم لسيارات ادارية او اعتداء على ممتلكات على حد تشخيصه.
واوضح من جهة اخرى ان الحكم الصادر فى الطور الابتدائى قد تم اقراره فى الطور الاستئنافى الا ان النيابة العمومية قد قدمت مطلبا بتعقيبه لدى محكمة التعقيب التى اعادته الى الاستئناف من جديد مستغربا ان تتولى محكمة التعقيب الغوص فى اصل القضية وان تنقض الحكم بمقتضى ثبوت ادانة بعض المتهمين حسب الملف المقدم .
تجدر الاشارة من جهة اخرى الى ان اتصلت بالناطق الرسمى باسم محمكة الاستئناف بنابل لتوضيح موقف النيابة العمومية من القضية او توضيح اسباب الاستئناف الا انه اعتبر انه لا يمكن التصريح والمحكمة منتصبة وان اى تصريح اعلامى سيكون بعد اتمام الاجراءات القانونية
