دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ اليوم الاثنين 8 فيفري 2016 السلطات السياسية والقضائية الى إحترام حرية التعبير وحرية النشاط النقابي ،مطالبة باطلاق سراح رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري معبرة عن خشيتها من أن يكون ايقافه من طرف فرقة الأبحاث بالعوينة بسبب تعبيره على مواقفه وعمله النقابي.
وذكّرت الرابطة في بلاغها جميع الأطراف بموقفها المبدئي بضرورة العمل تشريعا وممارسة من أجل إرساء أمن جمهوري طبقا للمعايير الدولية والإتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ذات الصلة، يحترم فيه الحق النقابي للأمنيين وتحترم فيه السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات القانون وحقوق المواطنين وأمنهم التي يكفلها الأمن الجمهوري وتعمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات.
كما دعت الرابطة جميع فعاليات المجتمع المدني والأطراف السياسية للعمل من أجل ترسيخ هذا التوجه حفاظا على حقوق وحريات المواطنين ومناعة وطننا.