المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وضعت وزارة الدفاع الجزائرية بالتنسيق مع مصالح الشرطة والجمارك الجزائريين، مخططا أمنيا مشدّدا لمكافحة أنشطة تهريب الوقود نحو المغرب وتونس يشرف عليه كبار الضباط الميدانيين وقادة النواحي بالمناطق الحدودية.
وحسب ما أوردته صحيفة البلاد الجزائرية فان هذه الخطوة التي تلزم لأول مرة المجالس الأمنية المحلية بإرسال تقارير يومية إلى القيادة المركزية حول حصيلة جهود مواجهة بارونات التهريب تأتي لتضييق الخناق على شبكات استنزاف الوقود التي لا زالت تنشط رغم رفع الأسعار بموجب قانون المالية للسنة الجارية.
وتكبّد العصابات الخزينة العمومية للجزائر ما قيمته 2 مليار دولار وفق تقرير أمني.
ويتضمن المخطط الجديد حسب الصحيفة ذاتها جملة من الإجراءات التي تشرف عليها قوات الجيش ووحدات الدرك الجزائري وحرس الحدود وفرق الشرطة، حيث تقضي التدابير الجديدة بمراجعة مخطط الانتشار والمداهمات التي تؤطرها قيادة الناحية العسكرية بالتعاون مع المجالس الأمنية المحلية مع إعادة توزيع لعناصر حرس الحدود عبر المسالك غير المحروسة ومضاعفة التواجد الميداني لرجال الجمارك وتفعيل نقاط المراقبة في الحيز الجغرافي للولايات الحدودية والمناطق النائية. وتلزم التدابير الجديدة بنصب حواجز أمنية للشرطة والدرك بالقرب من محطات الوقود حسب الاختصاص الإقليمي.
وينص المخطط أيضا على تعزيز الرقابة على المركبات التي تتزود بالوقود وتكليف المشرفين على محطات الخدمات إجباريا بتسجيل نوع ورقم تسجيل المركبات وتاريخ وساعة وحجم كمية تزويدها بالوقود مع وضع هذا السجل تحت تصرف أي مراقبة أمنية أو إدارية. ورغم إجراءات الأمن المشددة في الحدود، فإن المهربين اهتدوا إلى حيل للإفلات من المراقبة، بالتسلل عبر أودية منخفضة ليلا عبر الأحمرة، والتنقل عبر مسالك سرية تربط بين الجزائر وقرى مغربية وتونسية.
