المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب ظهر الثلاثاء فى النظر فى مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية وسط دعوات بضرورة مراجعة كراس شروط المتعلقة بتوسيغ هذا الاراضى وفتح هذا الملف.
ويندرج مشروع القانون فى اطار التوفيق بين مصلحة المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من جهة والمحافظة على مستحقات الدولة المتاتية من املاك الدولة الفلاحية من جهة اخرى وذلك قصد الرفع من النسب المحققة بعنوانها.
ويمكن لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية والفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحى والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت اعادة هيكلتها والراغبين فى تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة أصلا وخطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية من 2009 الى 2014 وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تحتسب من تاريخ امضاء رزنامة الدفع وتسديد القسط الاول.
وسيشمل هذا القانون 366 شركة احياء وتنمية فلاحية حوالى 180 منها ناشطة و866 مقسم فلاحى مسوغ لفنيين فلاحيين وحوالى 5900 مقسم مسوغ لفائدة الفلاحيين الشبان والمتعاضدين السابقين والعملة القدامى.
وتقدر المبالغ المتخلدة بالذمة 46 مليون و586 الف دينار فيما تقدر المبالغ المثقلة ب776ر91 مليون دينار. واشار النائب عمار عمروسية الى ان اوضاع القطاع الفلاحى صعبة جدا مما يطرح مزيد الاهتمام بالفلاحين فى صورة اقرار قانون مالية تكميلى.
ولفت عمروسية الى ان السياسة الفلاحية فى تونس منحازة الى الاغنياء مشيرا الى انه من مصلحة تونس التوجه نحو اجراء جدولة هذه الديون خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها اصحاب المقاسم.
ووصف النائب فيصل التبينى التعلل بالثورة انها وراء تضرر مكترى المقاسم ب الامر الواهى مشيرا الى ان جدولة هذه الديون يعد من قبيل الفساد وان عملية كراء هذه الاراضى ينطوى على عملية تبييض الاموال.
وطالب التبنى بلجنة تحقيق برلمانية فى هذا القانون مشيرا الى وجود عديد الفاسدين صلب وزارة الفلاحة ووزراة املاك الدولة حسب زعمه.
ولاحظت النائبة محبوبة بن ضيف الله ان هذه الاراضى رغم جودتها لا تعود بالدولة الا بالقليل من العائدات موكدة وجود بعض المقاسم التى حققت نجاحا.
وبينت النائبة نجلاء السعداوى الطابع الظرفى لهذا القانون ودعت الى تشجيع الشبان على استغلال هذه الاراضى مطالبة بالاسراع بتوزيع هذه الاراضى على المتسوغين الى جانب تشديد المراقبة من خلال احداث خلايا المراقبة والمراقبين.
واشار النائب طارق البراق الى تاكل هذه الاراضى من 800 الف هكتار الى 500 الف هكتار مشيرا الى ان القانون لم يميز بين شركات الاحياء واصحاب المقاسم.
وبين النائب غازى الشواشى ان اسناد شركات الاحياء كانت تمنح بالمحاباة فى ظل معينات كراء ضعيفة مما جعلها وسيلة لنهب المال والملك العام مشيرا الى ان هذا الملف يعد من اكبر ملفات الفساد.
واكد ان الوزارة ليست بحاجة من الناحية القانونية الى سن قانون لجدولة الديون طالما ان ادارة الجباية لديها القدرة على ذلك مشيرا الى تخوفه من ان تكون الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على التغطية على ملف هام من ملفات الفساد.
