المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة بعد ظهر الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية.
واعتبر وزير املاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى فى توضيحات على تساولات النواب هذا القانون استثنائيا اى معمول به بعد الثورات فى العالم بناءا على الوضع الذى فرضته الثورة فى تونس وسعيا للاصلاح وخاصة بعد علميات التخريب والحرق.
وأكد العشى اهمية هذا القانون لتحقيق معادلة بين مصلحة الدولة واسترجاع مستحقاتها ومصلحة المتسوغين للعقارات الدولية الفلاحية.
واشار الوزير الى غياب التنسيق مع وزارة المالية التى تجاهلت طلب وزارة املاك الدولة للنفاذ للتطبيقة الاعلامية الخاصة بها لتتبع عملية الاستخلاص داعيا الى اعادة احياء قباضة املاك الدولة كحل اخير.
وقال عضو الحكومة انه سيشترط فى كراس الشروط الذى سيصدر قريبا تطابق عدد اليد العاملة من نوعية العقار الفلاحى كشرط اساسى للاشتراك فى طلب العروض للانتفاع بأرض فلاحية.
واشار الى ان الوزارة تولى اهتماما لملف تشغيل الشبان العاطلين عن العمل مقترحا مبادرة تشريعية من المجلس لتخصيص عقارات معينة لتشجيع الشباب العاطل المهتم بالمجال الفلاحى مع وجوب تكوينهم.
ونفى الوزير امكانية التفويت فى الاراضى الدولية ذات المساحات الشاسعة التى هى ملك للاجيال القادمة وتمثل الامن الغذائى لتونس.
وفسر الوزير تاكل الاراضى الفلاحية التى كانت تتجاوز 800 الف هكتار سنة 1964 بفشل تجربة التعاضد سنة 1970 واسناد الاف الهكتارات للفلاحين على وجه الملكية عن طريق ديوان وادى مجردة اضافة الى تغيير صبغة عدة اراضى لفائدة مشاريع سكنية وغيرها.
وأضاف انه لم يتم ابرام عقود بيع مع أغلب المنتفعين الى حد الان مما أدى الى اصدار امر حكومى فى 20 نوفمبر 2015 لتسوية 50 الف ملف لمستغلى اراض فلاحية حكومية وتمكينهم من عقود بيع وبالتالى الانتفاع بالقروض والمساهمة فى التنمية.
واوضح بالنسبة لاسقاط الحق بالنسبة لمتسوغى عقارات دولية فلاحية قائلا انه يقع التحرى كثيرا قبل اتخاذ القرار ويصل الامر الى حد الاتصال بالمعنى بالامر مشيرا الى ان اغلبية ملفات الفساد التى وقع اسقاط الحق فيها تمت قبل تكليفه بالمهمة.
