المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعى المصدر من قبل البنك المركزى بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسى وجمع من موسسات مالية أجنبية.
وصوت لفائدة هذا المشروع 79 نائبا وعارضه ثمانية نواب فى حين فضل أربعة نواب الاحتفاظ بأصواتهم.
ويتعلق هذا المشروع بالسندات التى أصدرها البنك المركزى التونسى لفائدة الدولة التونسية بالسوق العالمية بتاريخ 30 جانفى 2015 بمبلغ قيمته الف مليون دولار أمريكى ما يقابل 1933 مليون دينار تونسى يسدد دفعة واحدة بعد 10 سنوات بنسبة فائدة سنوية تقدر ب 75ر5 بالمائة.
وأكد النواب فى مداخلاتهم على ضرورة أن توجه القروض الى التنمية والاستثمار بدل الاستهلاك كما انتقدوا طريقة سداد الدين التى اعتبروها غريبة حيث أنه سيتم تسديد الفائدة سنويا ثم أصل الدين سنة 2025 دفعة واحدة.
ولاحظ فتحى الشامخى الجبهة الشعبية أن سياسة الاقتراض أضرت بالمواطنين وأنه من المفروض اعتماد سياسات مجدية الى جانب ضرورة مصارحة الشعب حول طريقة صرف الاموال التى تم اقتراضها.
وطالب نعمان العش التيار الديمقراطى بمد النواب بمعطيات حول سياسة الاقتراض وتقديم جدول حول قيمة القروض وتواريخ سدادها وشروطها.
وأكد منجى الرحوى الجبهة أنه مع استمرار الدولة مشددا على أنه ليس ضد المديونية التى تخلق الثورة اذا ما تم توجيهها بصفة مدروسة وأنه فى المقابل يرفض جعل المواطنين ضحية لخلاص الفوائد التى وصفها ب المشطة .
وفى رده على مداخلات النواب أشار محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى الى أن الوضع فى تونس بعد الثورة هو الذى دفع بالحكومات الى الاقتراض لتمويل الميزانية مشيرا من جهة أخرى الى أن عدد القروض التى حصلت عليها تونس الى حدود سنة 2014 بلغت 26 قرضا رقاعيا وأن القول بأن هذا القرض هو الاغلى ليس صحيحا .
ومن جهته ذكر وزير المالية سليم شاكر بأن موارد الدولة تراجعت فى 2015 بسبب العمليات الارهابية المتتالية وتأثيرها على قطاع السياحة وعلى رصيد البلاد من العملة الصعبة اضافة الى تراجع موارد قطاع الفسفاط لافتا الى أن التطورات الحاصلة حاليا فى ليبيا وفى العالم لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد التونسى وعلى الميزانية وعلى موارد الدولة.
وأضاف أنه وأمام انخفاض قيمة برميل النفط وتأثيره على الدولار من الممكن تغيير الوجهة من سوق الدولار الى سوق اليورو 0 وأعلن أنه سيتم تكوين وكالة للتصرف فى الدين بالاشتراك مع البرلمان لتقديم ضمانات للمواطنين لتكريس الشفافية على مستوى سياسة الدولة للمديونية وتوضيح الاستراتيجيات المعتمدة وذلك بهدف التقليص قدر الامكان من مخاطر رهن الاجيال القادمة.
وقدم سليم شاكر قائمة محينة سنة2016 لجدول تسديد الدين العمومى للسنوات االقادمة يتوزع كالتالى //سنة2017 خدمة الدين العمومى 5700 مليون دينار //سنة2018 خدمة الدين 5500 مليون دينار //سنة2019 خدمة الدين 5300 مليون دينار //سنة2020 خدمة الدين 5400 مليون دينار //سنة2021 خدمة الدين 4100 مليون دينار //سنة2022 خدمة الدين 3800 مليون دينار //سنة2023 خدمة الدين 2600 مليون دينار //سنة2024 خدمة الدين 2900 مليون دينار //سنة2025 خدمة الدين 3400 مليون دينار.
