اعلنت الشركة التونسية للملاحة نيتها تعقيب قرار المحكمة الفرنسية القاضى بتغريمها بخطية مالية بقيمة 500 الف يورو 115ر1 مليون دينار فى الاجال القانونية.
وكانت المحكمة الفرنسية قد اكدت يوم 8 فيفرى 2016 حكما ابتدائيا صدر ضد الشركة ويقضى بتغريمها بقيمة 500 الف يورو فى ما حكمت بخطية مالية بقيمة 50 الف يورو 111 الف دينار ضد ربان السفينة بالاضافة الى 2000 يورو يدفعها كل من الطرفين لكل من الجمعيات الثلاث التى اقامت الدعوة.
واعتبرت الشركة القرار مجحفا فى حقها سيما وان الحادثة التى تعود الى شهر اكتوبر 2009 جدت فى موقع تعبره عديد السفن من بينها سفينة قرطاج وان التلوث المسجل يمكن ان يكون المتسبب فيه اى من هذه السفن وليس بالذات سفينة قرطاج وكانت طائرة اسبانية تشارك فى عملية ضد التلوث البحرى قد سجلت يوم 15 اكتوبر 2009 بقعة من المحروقات تمتد على مساحة 58ر1 كم2 على بعد 200 ميل بحرى من السواحل الفرنسية.