المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس جمعية تونس الخيرية سامى بن يوسف ان القضية المرفوعة ضد الجمعية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة فى حق الكاتب العام للحكومة قصد حلها هى قضية سياسية بامتياز .
وقال رئيس الجمعية خلال ندوة صحفية انعقدت الاربعاء بالعاصمة انه ليس هناك مايشوب الجمعية بل بالعكس كانت دوما تحترم القانون وتعمل فى كنف الشفافية موكدا فى هذا السياق على استقلالية الجمعية وعدم ارتباط عملها بأى جهة.
وأعرب بن يوسف عن يقينه بكسب الجمعية لهذه القضية باعتبار ان الاجراءات والاسباب المذكورة فى اطارها لاأساس لها من الصحة ولا تتطابق مع ما ينص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وفق تقديره.
ومن بين الاسباب المضمنة فى القضية المرفوعة لحل الجمعية حسب ذات المصدر عدم ارسال بطاقة حضور اجتماع للاعضاء اضافة الى خطا مزعوم وفق توصيفه فى تاريخ نشر تبرعات دولية فى احدى وسائل الاعلام المكتوبة.
وذكر رئيس الجمعية بان المرسوم عدد 88 لا يفرض على الجمعيات بعث بطاقة حضور اجتماع للاعضاء موكدا عدم وجود أى خطأ فى نشر التبرعات نظرا لالتزام الجمعية بارسال تقاريرها باستمرار وبالافصاح عن مصادر تبرعاتها.
ولفت الى ان ممولى الجمعية منظمات دولية معترف بها لدى منظمة الامم المتحدة لاسيما عبر أنشطتها فى المجال الانسانى مشيرا الى ان الاموال التى يقع تجميعها توظفها الجمعية ضمن أنشطة موجهة تهدف الى الحد من الفقر ومساندة الفئات المهمشة والجهات المحرومة فى تونس.
وأفاد بن يوسف ان انتقاء المستفيدين من أنشطة الجمعية يتم بالاتفاق مع هياكل الدولة معلنا فى هذا الخصوص عن فتح مدرسة ابتدائية جديدة خلال الايام القادمة أحدثتها الجمعية بطلب من وزارة التربية التى بادرت باختيار موقعها بمنطقة الخروب التابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل.
وعبر رئيس جمعية تونس الخيرية عن استعداده للتعاون مع الدولة من أجل احداث مشاريع اجتماعية أخرى مشيرا الى ان الجمعية تتطلع الى التقليص من البطالة بنسبة 1 بالمائة وتعمل على احداث مركز لرعاية المعوقين هو حاليا فى طور الانجاز.
يشار الى ان جمعية تونس الخيرية وجهت رسالة مفتوحة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعدد من ممثلى الحكومة دعت فيها الى اعادة النظر فى قرار حل الجمعية مبرزة أهمية الدور الذى تضطلع به فى المجال الاجتماعى والانسانى لفائدة عائلات وتلاميذ عديد المناطق الفقيرة بالجهات الداخلية اضافة الى مساهمتها فى خلق مئات مواطن الشغل.
