أصدر قاضي التحقيق مساء أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق النقابي الأمني عصام الدردوري على خلفية مقطع فيديو وثق تشخيص الارهابي “أمين القبلي” لعملية اخفاء الأسلحة المستعملة في عملية باردو الارهابية والذي أفرجت عنه النيابة العمومية مؤخرا.
وقد تواجد أمس مجموعة من الأمنيين أمام القطب للمطالبة باطلاق سراح “عصام الدردوري” علما وأنهم قد أطلقوا مؤخرا حملة واسعة تحت اسم “#سيب عصام ” .
ومن جهته أكد الناطق باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أن النقابة لن تقوم بأي خطوات تصعيدية في الوقت الحاضر لأنها لا تملك المعطيات الكافية حول الموضوع، مشيرا أنهم لا يعرفون التهمة الموجهة اليه الى حدود هذه اللحظة كما أنهم لم يطلعوا على محاضر البحث.
وأكد حمادة أن قضية الفيديو هي القضية المروج لها اعلاميا لكن الواقع قد يختلف، والتهم الموجهة الى حد اللحظة لا يعلمها سوى القضاء .
ومن جهتها طالبت هيئة الدفاع عن الدردوري ابقاء منوبها بحالة سراح نظرا لعدم مطابقة وقائع القضية مع الفصول المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب.