المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر أن أغلب مجامع التنمية الفلاحية والبالغ عددها الجملى 87 مجمعا تعانى صعوبات عديدة راجعة أساسا الى سوء التصرف المالى والادارى رغم جهود المندوبية للاحاطة بها والتدخل للرفع من مردوديتها عبر تنظيم أيام تكوينية لفائدتها فى مجالى التصرف الادارى والمالى والايام التحسيسية والاعلامية المنظمة من قبل خلايا الارشاد الفلاحى.
وأورد التقرير أن المجامع لا تتقيد بالتوصيات والاجراءات القانونية التى يتم دعوتها الى اعتمادها وهو ما يجعلها عرضة لسوء التسيير.
ومن بين أبرز الصعوبات التى تفاقمت فى السنوات الاخيرة مشكلة المديونية التى قاربت 547 الف دينار بعنوان معاليم الصيانة لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اضافة الى الديون المتخلدة بذمة المجامع لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان معاليم ضخ مياه الرى والتى ناهزت 10 ملايين دينار وهو ما يسبب اضطرابا فى الدورات المائية للفلاحين.
ويعود ذلك حسب التقرير الى تلكو الجمعيات فى دفع المعاليم فى اجالها وكذلك الى التسيير غير المحكم من قبل مجالس ادارات المجامع والى عدم تركيز لجان داخلية للمراقبة المالية وعدم تقسيم المهام وتفعيل دور كل عضو بمجلس الادارة مع الاعتماد على أعضاء متطوعين غير متفرغين للعمل الادارى.
ويبين التقرير من ناحية أخرى أن الصعوبات التى حالت دون تطوير مهام ومردودية هذه المجامع تتعلق كذلك بضعف المستوى التعليمى لاغلب أعضاء الهيئات وعدم توفرها على مقرات اضافة الى اشكاليات تعانى منها منظومة الواحات والتى أثرت سلبا على عمل المجامع ومنها تشتت الملكية والاهمال والتوسعات العشوائية والزحف على حساب المسالك الفلاحية.
كما ذكرت نفس الوثيقة أن من جملة الاشكاليات ما يتعلق بعدم القيام بأعمال الصيانة الوقائية لشبكات الرى والابار والتلاعب فى تطبيق الدورات المائية وهدر الموارد المائية.
فى المقابل ورغم هذه الصعوبات تواصل المندوبية تنفيذ برنامج للنهوض بالمجامع حيث أحدثت منذ نحو سنة خلية للمجامع المائية تتولى التنسيق اضافة الى برمجة دورات تكوينية للفترة القادمة فى مجالى التصرف المالى والادارى ودعوتها الى تقديم الكشوفات المالية لسنة 2015 واعداد ميزانية 2016 يذكر أن 30 مجمعا عقدت جلساتها العامة خلال سنة 2015 وقدم 27 منها الكشوفات المالية للسنة ذاتها.
