أكد القيادى فى حزب الموتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أن الحزب مازال قائما معتبرا أن قرار المجلس الوطنى الاستثنائى القاضى بادماج حزب الموتمر صلب حراك تونس الارادة قرار غير شرعى.
وأوضح بن عمر فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه وفق النظام الداخلى فانه لا يمكن حل الحزب الا بموتمر استثنائى وبتصويت ثلاثة أرباع الموتمرين ملاحظا أن المجلس الوطنى الذى انعقد السبت الماضى غير مخول قانونا بحل الحزب وأضاف أن الحاضرين فى المجلس الوطنى قلة ولا يمثلون أغلب أعضاء المجلس الذى يضم 145 عضوا مبينا أن قرار اندماج حزب الموتمر ضمن حراك تونس الارادة الذى يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقى لم يحظ بموافقة أغلب كوادر ومناضلى الحزب حسب روايته.
وأعلن عن تشكيل هيئة سياسية وقتية لتسيير الحزب الى حين انعقاد هياكله الشرعية قائلا ان القيادات السابقة فى حزب الموتمر من أجل الجمهورية وبعد انضمامهم الى الحراك يعتبرون مستقيلين ولا صفة رسمية لهم داخل الحزب ومن بينهم الامين العام السابق عماد الدايمى .
يذكر أن عددا من قياديى حزب الموتمر من أجل الجمهورية أكدوا فى بيان تحصلت عليه اثر لقاء تشاورى عقد السبت الماضى بسوسة أفرز الاعلان عن تركيبة الهيئة السياسية ومنسقها العام سمير بن عمر أجمعوا على أن عددا من قيادات الحزب تسعى الى السطو على الموتمر وتقديمه لقمة سائغة لحزب صنعوه على قياسهم وفق نص البيان.
واعتبروا أن الممارسات التى شهدها حزب الموتمر منذ ديسمبر 2014 تندرج فى خطة ممنهجة لعدد من قيادييه السابقين ممن عقدوا العزم على اغتياله وتصفيته عبر مراحل وذلك بابعاد كوادره وتهميش مناضليه وتشويه تجربته وتشريع حله بدمجه فى حزب اخر .
وأشاروا فى البيان ذاته الى أن حراك تونس الارادة هو التفاف مفضوح واجهاض للمشروع الاجتماعى الديمقراطى الجامع للاحزاب والجمعيات والشخصيات المتمثل فى حراك شعب المواطنين والذى كان الموتمر ومايزال يعمل جاهدا على الاسهام فى التعجيل بتجسيده.