وزير الدفاع يفجرها: “تونس أكثر البلدان التى ستتضرر من التدخل الأجنبي في ليبيا..الساتر الترابي غير كاف وهناك تهديدات جدية..”

قال وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى ان الوضع فى تونس حساس نظرا لارتباطه بعديد المسائل وأهمها الارهاب الذى أصبح افة عالمية عابرة للدول ودخل بلادنا وهو يعرقل عملية الانتقال الديمقراطى فيها .

كما أضاف أن الوضع فى تونس مرتبط أيضا بالاوضاع فى دول الجوار خاصة وأن الليبيين لم يتوصلوا بعد الى حل سياسى بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على السيطرة على الوضع .

كما اشار الحرشانى لدى حضوره اليوم الاثنين جلسة الاستماع التى دعته اليها لجنة تنظيم الادارة والشوون الحاملة للسلاح بأن التدخل العسكرى له سلبياته وقد تسبب فى السابق فى تدمير عديد البلدان وهو ما يتطلب من الليبيين ايجاد الحل المناسب ملاحظا فى هذا الصدد أن تونس هى أكثر البلدان التى ستتضرر فى صورة التدخل العسكرى فى ليبيا وذلك للعلاقات بين البلدين وارتباط حدودهما وهو ما يوكد رفض تونس للتدخل العسكرى فى ليبيا حسب قوله.

وفى حديثه عن الوضع الامنى أكد وزير الدفاع وجود تهديدات جدية على أمن تونس متأتية أساسا من وجود عدد هام من الارهابيين التونسيين الذين تلقوا تدريبات بالقطر الليبى ولهم نية تنفيذ عمليات ارهابية فى تونس اضافة الى الوضع غير المستقر فى ليبيا والذى يعززه عدم وجود قوات ليبية قادرة على السيطرة على الوضع الراهن .

وذكر فى هذا الصدد أن وزارة الدفاع حاولت حماية الحدود عبر الساتر الترابى الذى تم انجازه خلال أربعة أشهر موضحا أن هذا الساتر غير كاف و لا بد من ايجاد منظومة الكترونية للمراقبة وهو ما تعمل على تحقيقه الوزارة بالتعاون مع المانيا والولايات المتحدة الامريكية اللتان التزمتا بمساعدة تونس فى هذا الشأن .

أما عن التشريعات المرتبطة بالاشتباك المسلح أكد الحرشانى أنه تمت اثارة المسالة خلال جلسة الاستماع من خلال تساولات تتمحور حول نوعية الاعمال التى ستقوم بها وحدات الجيش فى صورة حصول اشتباك خاصة فى ظل الوضع الامنى الذى تمر به البلاد واحتمال التدخل العسكرى فى ليبيا.

وأوضح الوزير أن بعض الفصول الواردة بالدستور على غرار الفصلين 18 و77 تتضمن ردا على هذه المسائل وأنه رغم وجود نصوص تنظم الاشتباك المسلح على غرار الامر 71 لسنة 1975 والامر الرئاسى لسنة 2015 فان المنظومة التونسية غير واضحة وتفتقر الى قواعد مقننة توضح كافة المسائل ذات العلاقة 0 أما عن حماية العسكريين فقد أشار فرحات الحرشانى الى ضرورة ايجاد قانون متكامل يتعلق بحماية العسكريين مشيرا الى وجود بعض القواعد التى تندرج فى هذا الشأن لكنها تبقى غير كافية ومن المستحسن ايجاد قانون متكامل حسب تقدير وزير الدفاع.