المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تخضعان الى مهمة رقابية جارية حاليا من طرف الدائرة فى مجال التصرف .
وأشار الخراط اليوم الثلاثاء فى ندوة صحفية خصصها لتقديم التقرير السنوى العام 29 للدائرة وتقرير غلق الميزانية لسنة 2013 الى وجود مهمة رقابية تجرى حاليا فى مجلس نواب الشعب لمراقبة التصرف فى المجلس وذلك على امتداد السنوات الاخيرة .
كما أعلن عن وجود مهمة رقابية أخرى تجرى حاليا فى رئاسة الحكومة وتتعلق بالرقابة على الادارة الالكترونية.
وفى ما يتعلق بموسسة رئاسة الجمهورية أوضح عبد اللطيف الخراط أن دائرة المحاسبات كانت تعتزم انجاز مهمة رقابية غير أن هيكلا رقابيا عموميا اخر يتولى حاليا انجاز هذه المهمة موضحا فى هذا الصدد أنه لتفادى تكرار وتداخل العمل الرقابى واهدار الجهود تم التخلى عن الرقابة لفائدة الهيكل العمومى الاخر .
وردا على سوال ل بشان الاستعدادات المادية والبشرية لدائرة المحاسبات لمراقبة تمويل الانتخابات البلدية القادمة أبرز الرئيس الاول لدائرة المحاسبات صعوبة المهمة والحجم الكبير للعمل الرقابى .
ولاحظ أن مراقبة الانتخابات البلدية مختلفة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية مشيرا الى أن عدد القائمات فى الانتخابات البلدية قد يتجاوز 10 الاف قائمة ما يعنى أن حجم العمل المطلوب لانجاز العمل الرقابى لا يتناسب وطاقة عمل دائرة المحاسبات .
وفى هذا الصدد اقترح عبد اللطيف الخراط اسناد المهمة الرقابية الى هيئات أخرى أو تقاسم العمل الرقابى بين هذه الهيئات ودائرة المحاسبات 0 وبين أن اسناد الدائرة مشمولات اضافية بخصوص الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية المحلية يجعل هذه الهيئة القضائية غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها على الوجه المطلوب باعتبار أن ذلك من شانه أن يخل بقاعدة التناسب بين طاقة العمل المتوفرة لديها ومتطلبات انجاز مختلف المهام الموكولة اليها .
وشدد من جانب اخر على أن من مقومات استقلالية دائرة المحاسبات رصد الامكانيات الضرورية لانجاز المهام الموكولة لها معربا عن الامل فى أن يتم التنصيص مستقبلا بنص القانون على أن الدائرة تتمتع بالاستقلال المالى والادارى والتسيير الذاتى وعلى أن تعد مشروع ميزانيتها وتناقشها أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب.
وخلص عبد اللطيف الخراط الى أن دائرة المحاسبات لا تدخر جهدا لاداء الدور الموكول اليها باعتبارها مختصة بمراقبة حسن التصرف فى المال العام وفقا لمبادى الشرعية والنجاعة والشفافية كما نص على ذلك دستور الجمهورية الثانية.
