المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة الثلاثاء على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالموافقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية منذ 2003 وتعوض الاتفاقية المذكورة وثائق هوية البحارة لسنة 1958 لتضع نظاما أكثر أمنا فى تحديد هوية البحارة يعزز السلامة والامن البحريين مواكبة للمواصفات الجديدة فى مجال التقنيات الرقمية وتبادل المعلومات.
وشملت الاتفاقية الجديدة عدة اضافات منها ادخال تغييرات على وثيقة هوية البحارة حتى تستجيب للمواصفات الدولية على غرار تلك التى تعتمدها المنظمة الدولية للطيران المدنى.
وتتضمن نفس الوثيقة اضافة أخرى تتمثل فى تركيز قاعدة بيانات الكترونية وطنية يمكن استفسارها من طرف الدول الاعضاء فى الاتفاقية وعددهم 32 من بينها دولتان عربيتان هما الاردن واليمن.
وتنص الاتفاقية فى نسختها لسنة 2003 على مراقبة الجودة واجراءات التقييم الدورى المتعلقان باصدار الدفتر المهنى لرجال البحر.
وتساءل النواب لدى مناقشتهم لمشروع القانون عن قلة حضور الدول العربية التى وقعت هذه الاتفاقية مطالبين بتوضيحات بشان وجود ضمانات عدم استغلال قاعدة البيانات التى سيتم تركيزها من طرف الدول للمعطيات الشخصية لاغراض اخرى.
ودعا عدد اخر من النواب الى الاهتمام أكثر بالوضعية المهنية للبحارة من حيث عقود الشغل والتغطية الاجتماعية والتقاعد والنهوض بالبنية التحتية للموانى التونسية مقترحين احداث شباك موحد ييسر على البحارة من طالبى وثائق الهوية عملية تقديم ملفاتهم فى هذا الغرض.
وقال وزير النقل أنيس غديرة فى تعقيبه على استفسارات النواب ان الاتفاقية تسهل دخول البحارة الى أراضى الدول الاعضاء فى الاتفاقية بغرض قضاء اجازة قصيرة على الشاطى أو المرور أو الانتقال الى سفينة أخرى أو العودة الى الوطن.
وبين الوزير أن الاتفاقية تكفل لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة وصادرة عن دولة عضو تسرى فيها هذه الاتفاقية بالدخول الى أراضى أى دولة أخرى عضو بغرض فضاء اجازة موقتة على الشاطى أثناء رسو السفينة بالميناء.
وأوضح غديرة بالمنابسة أن ديوان البحرية التجارية والموانىء قام بالتعاون مع وزارة الداخلية باعداد أنموذج من وثيقة هوية البحارة تم ارسال نسخة منها الى منظمة الدول العربية.
وشدد على ان الدول الاعضاء فى الاتفاقية التى دخلت حيز النفاذ منذ فيفرى 2005 تعهدت بالالتزام بعدم تداول المعطيات الشخصية للبحارة مع تركيز نقطة اتصال دائمة للاجابة على استفساراتها.
وأبرز عضو الحكومة أن وزارة النقل شرعت فى اعداد مشروع قانون لاتمام وتنقيح القانون المتعلق برجال البحر علاوة على مشروع قانون جديد يضبط الشكل الفنى لوثيقة هوية البحارة.
وتتمثل شروط الحصول على دفترالهوية فى أن يكون لطالب الدفتر عقد شغل مع توفر بحث أمنى فيما يمكن سحب هذا الدفتر فى حالة ارتكاب صاحبه خطأ فادحا أو انتهاء عقد شغله.
