المصادقة على اتفاق بين تونس والمنظمة الاوروبية للبراءات

افاد وزير الصناعة زكرياء حمد ان المصادقة على القانون الاساسى المتعلق باتفاق بين تونس والمنظمة الاوروبية للبراءات سيمكن من توفير موارد اضافية للمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية لتمر من 200 الف دينار حاليا الى ما لا يقل عن مليون دينار سنة 2020 وقد صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة انعقدت الثلاثاء على مشروع قانون اساسى يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والمنظمة الاوروبية للبراءات.

وابرز حمد ان هذه الاتفاقية ستساعد على الترفيع فى عدد البراءات فى تونس لتبلغ حوالى 2500 براءة سنة 2020 من خلال تبسيط اجراءات التسجيل مشيرا الى ان المكتب الاوروبى سيقوم بعملية الفحص الفنى فقط على ان تتم عملية التسجيل فى تونس.

واشار عضو الحكومة تعقيبا على تدخلات النواب الى تطور عدد البراءات فى تونس ليمر من 542 براءة سنة 2014 الى 589 براءة تونسية فى 2015 فى عدة قطاعات منها الادوية والادوية الجنيسة والكيمياء والالكترونيك والميكانيك.

00 واوضح ان هذه الاتفاقية تهدف الى وضع نظام فعال يتعلق بالمصادقة على البراءات الاختراع وهو ما سيساهم فى تطوير الاطار القانونى فى تونس واضفاء النجاعة والمصداقية على البراءات التى يسندها المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية.

واكد ان الاتفاقية مع المنظمة الاوروبية للبراءات ستضمن تسجيل براءات اختراع ذات جودة عالية من خلال الاعتماد على الامكانيات البشرية والمادية والتنظيمية للمكتب الاوروبى وبين أن نسبة التأطير فى المعهد الوطنى للملكية والمواصفات الصناعية عالية وهى تصل الى 65 بالمائة من اجمال الموظفين فى حين تقدر الميزانية المرصودة لهذه الموسسة 6 مليون دينار.

وكان النواب قد اثاروا فى تدخلاتهم ضرورة وضع البنية التحتية مخابر واطر قانونية. لحفز الباحثين الشبان على الاختراع وتطوير وتأهيل منظومتى البحث العلمى والتكوين المهنى.

واشاروا الى ضرورة دعم مردودية البراءات لتحسين التشغيلية فى تونس خاصة وان عدد البراءات قليل مقارنة بعدد الشهائد العليا داعين الى حث المخترعين على تسجيل البراءات العلمية لينعكس ذلك ايجابا على الاقتصاد التونسى.

وتساءل بعض النواب حول مجهودات الحكومة لتطوير التعليم العالى والارتقاء بالبحث العلمى باعتبار أن البحث العلمى يعد العمود الفقرى للنهضة التكنولوجية.

ولفتت احدى المتدخلات الى عدم اهتمام الدولة التونسية بالادمغة التونسية فى حين دعت أخرى بمزيد دفع الاستثمار الخاص فى القطاع التكنولوجى.

واوصى البعض بتغيير الاطار القانونى الخاص الذى يفرض مبالغ هامة لتسجيل الاختراعات ووضع منظومة للحد من سرقة البراءات مشيرين الى تعقيد الاجراءات الحالية لحماية براءات الاختراع.