المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تخسر تونس سنويا 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادى جراء عدم نجاعة الحوكمة حسب ماذكره المدير العام بمصالح الحوكمة طارق البحرى.
وأضاف البحرى خلال يوم اعلامى انتظم الاربعاء بتونس حول المرجعية الوطنية للحوكمة أن نقاط النمو المهدورة تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد ونقطتين ناجمة عن عدم تطبيق مبادى الحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن المرجعية الوطنية للحوكمة تمثل استراتيجية تم اعدادها من طرف المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية بهدف ارساء قيم الحوكمة والاخلاقيات والوقاية من الفساد والمسوولية المجتمعية فى عدة مجالات على غرار التصرف والتسيير الى جانب ضمان معايير الشفافية فى الصفقات العمومية التى تمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلى الخام.
وأشار الى أن جميع المرافق العمومية ستحتكم الى بنود هذه المرجعية التى ترمى الى تكريس ثقافة المساءلة والتقييم مشيرا الى أن تطبيقها سيضمن حق النفاذ الى المعلومة بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين المسوولين والاعوان الاداريين من جهة والمواطنين والخواص من جهة أخرى كما ستوفر الحماية للمبلغين عن حالات الفساد.
وأكد وزير البيئة نجيب الدرويش من جهته انخراط وزارته فى تطبيق هذا البرنامج بهدف تحقيق أعلى قدر ممكن من الشفافية فى كل المستويات مشيرا الى أهمية تطبيقها فى ظل تزايد الضغط الاقتصادى.
وقال المدير العام للمعهد الوطنى للمواصفات نبيل بن بشر أن المعهد بصدد اعداد الموارد البشرية اللازمة من مختصين وخبراء بهدف انجاح هذا البرنامج بمختلف الموسسات العمومية والخاصة عبر تعزيزها بالاطارات التى ستسهر على تطبيق المرجعية.
