المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تزامنا مع عودة البحارة أصيلى جرجيس الى تونس فجر اليوم والذين احتجزتهم الاسبوع الماضى وحدات خفر السواحل الليبية دخل بداية من اليوم بحارة جرجيس فى اضراب مفتوح أغلقوا بمقتضاه ميناء الصيد البحرى على خلفية هذه الحادثة التى تسببت فيهامعضلة حادة تتعلق بمسالة الحدود البحرية حسب قولهم.
وطالب البحارة الحكومة بحلول عاجلة لتوضيح الحدود البحرية مع ليبيا وتوسيع منطقة الصيد والنظر مع الجانب الليبى فى وضع منطقة صيد مشتركة تونسية ليبية من شأنهاأن تحميهم خاصة وأن المنطقة البحرية بجرجيس والمصائد بخليج قابس محدودة ولم تعد تحتمل كامل أسطول الجمهورية بحسب تقديرهم.
وساند بحارة جرجيس بحارة من قابس ومن بن قردان فى اتجاه توسيع الاضراب الى كامل خليج قابس مع التصعيد بأشكال متاحة أخرى ومنهاالتهديد بالاقدام على عمليات هجرة غير شرعية وفق تصريحات عدد من البحارة.
ومثل هذاالمشغل أبرز ماطرحه البحارة فى جلسة جمعتهم بالمدير العام للصيد البحرى وتربية الاسماك فواد المستيرى عقدت بمدرسة الصيد البحرى بجرجيس وتميزت بالتوتر وبحالة من الاحتقان فى صفوف البحارة دفعت باغلبهم الى المغادرة وبالتمسك بالتهديد فى صورة عدم اعطاء مطلبهم الاساسى الاولوية فى عمل الحكومة من خلال اجتماع وزارى عاجل حول المسالة مع منح مهلة لن تتجاوز 3 أيام.
وفى هذا السياق أوضح المدير العام للصيد البحرى بوزارةالفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى أن مسالة الحدود البحرية بين تونس وليبيا ضبطتها منذ سنة 1985 المحكمة الدولية لذلك فان حدود ليبياالتى رسمت بالقانون الدولى لا مجال لمراجعتها حاليا ولكن يمكن فقط العمل على وضع برنامج تعاون ثنائى مع الليبيين للاستفادة من الخبرات التونسية الى جانب التنسيق مع وزارة الدفاع الوطنى للتعريف بهذه الحدود عبر طرق علمية ودعوتهاالى تكثيف الحماية للبحار.
وبخصوص مشاغل أخرى لاهل القطاع أشار المدير العام الى أنه تم التوقف عن اسناد رخص صنع مراكب الصيد منذ فترة لان المخزون السمكى لم يعد كافياغير أنه حاليا يتم الالتجاء فقط الى تعويض المراكب القديمة فى حين أعلن عن اضافة بين 5 أو 6 رخص جديدة فى صيد التن سنة 2017 بعد الترفيع فى حصة تونس من التن التى تخضع الى قوانين دولية وعن الانطلاق هذه السنة فى تجهيز مراكب الصيد بالجر بالاجهزة الطرفية.
واعتبر المدير العام أن مشكل المحروقات الذى يطرح فى عديد الموانى للمطالبة بالترفيع فى منحة المحروقات يرتبط بمجلس وزارى لان له انعكاسات مالية يتطلب درسها فيما تتواصل دراسة الفرضيات الممكنة للنظر فى افضل نظام مثالى للتغطيةالاجتماعية للبحارة الى جانب انكباب خبراء على مراجعة القوانين لعرضها على كل الاطراف.
وللتذكير فان ميناء الصيد البحرى بجرجيس يعتبر أكبر ميناء بولاية مدنين وأهمها من حيث الاسطول والانتاج اذ يعد 975 وحدة صيد ويضم نحو 3 الاف بحار يساهمون بحوالى سبعين بالمائة من انتاج الصيد البحرى بالجهة بما قدره 11800 طن سنة 2015 وتزامن هذا الاضراب بسوء الاحوال الجوية ما جعل تواجد الاسماك ومنتوجات البحر بسوق بيع الاسماك بجرجيس قليلة وحتى بنقاط بيع الاسماك على الطرقات غير أن امكانية تواصل الاضراب واتساعه بعدة مناطق قد تجعل منتوجات البحر مفقودة بالاسواق وقد يوثر على وحدات تحويل وتجميد منتوجات الصيد البحرى بجرجيس المقدرة بعشرة وحدات بيع معامل تحويل التن والسردينة ومعامل تجميد.
