جمعية عتيد:احداث بلديات جديدة هذه السنة يبدو غير قابل للانجاز

اعتبر معز بوراوى رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد اليوم الاربعاء أن احداث حوالى 326 بلدية فى مشروع قانون الجماعات المحلية الجديد خلال هذه السنة يبدو غير قابل للانجاز. وعزا بوراى عدم احداث هذه البلديات الى أن ارساء دوائر انتخابية على أساس تقسيم ترابى جديد يستوجب سنة من العمل على الاقل لانه مرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وتنموية معقدة.
ولاحظ خلال استماع لجنة النظام الداخلى لجمعية عتيد عشية بمجلس نواب الشعب أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت بينت أن تغطية كامل تراب الجمهورية بدوائر انتخابية أى تعميم البلديات يجب أن يتم قبل 23 أكتوبر 2015 كأقصى حد.
وقال فى هذا السياق ان مشروع القانون نفسه الذى سيتم بموجبه احداث الدوائر البلدية لم يعرض الى حد هذا اليوم على مجلس نواب الشعب ما يجعل من الصعب كذلك احترام تاريخ أكتوبر 2016 كموعد أقصى لاجراء الانتخابات البلدية.وذكر أن أرقام المعهد الوطنى للاحصاء بخصوص عدد السكان على مستوى الدوائر البلدية متضاربة وغير دقيقة.
وقد طالبت الجمعية فى مداخلتها بحذف الفصل السادس مكرر من مشروع القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذى ينص على منع العسكريين والامنيين من التصويت.
وأوضح معز بوراوى أن هذا الطلب جاء بناء على نقاشات مع العديد من النقابات الامنية التى توجهت الى جمعية عتيد وعبرت عن رغبتها فى التمتع بالحق فى التصويت على غرار قطاع الحماية المدنية والسجون.
وقد أثار النواب فى تدخلاتهم مسائل تهم عمل المحكمة الادارية وكيفية تلقيها للطعون فى الانتخابات حيث أشارت النائبة يمينة الزغلامى حركة النهضة الى أن المحكمة الادارية ستكون غير قادرة على النظر فى الطعون لانها ستكون بكمية كبيرة.
ولاحظت النائب سناء المرسنى حركة النهضة أن القانون لا يمنع احداث دوائر قانونية أخرى فى الجهات لكن الاشكال يبقى مطروحا فى الاختصاص المسند الى تلك الدوائر المحدثة لحل النزاعات الانتخابية.
يشار الى أن لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية شرعت اليوم فى مناقشة الفصول المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البلدية والجهوية الواردة بالقسم الثالث من القانون المنقح للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.