المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدانت محكمة عسكرية مصرية أول أمس مجموعة من المتهمين في ما بات يعرف بقضية أحداث ميدان رابعة العدوية بتهم لها علاقة بالتخريب، والتظاهر، إثارة الشغب و إتلاف ممتلكات عامّة.
وحسب ما أوردته مصادر اعلامية مصرية وأيضا نقلته قناة الجزيرة فان ما يثير الدهشة و الاستغراب أنّ من بين المتهمين حسب أوراق القضية طفل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات توجّهت له كغيره من أفراد المجموعة حكم بالمؤبّد رغم تقديم الدفاع شهادة ميلاد الطفل أحمد منصور قرني تفيد بأنه من مواليد سبتمبر 2012 أي أنه و عند نشوب الأحداث كان عمره عاما و نصف. قضيّة تظهر أنّ حقوق الإنسان في مصر انتهكت برمّتها و لم يعد أمامها خطوط حمراء لتجاوزها.
و حسب ما نقلته المصادر ذاتها عن لسان الدفاع فإنّ الأمر لم يمكن اعتباره خطأ شكليا على أساس حيث ركزوا على شهادة ميلاد الطفل مرارا و تكرار و هي مرفقة مع أوراق القضية مشيرين إلى أنّ القاضي تعمّد تلافي الأمر و لم يعره الاهتمام البتة.
