عبر عدد من فلاحى مشروع البيوت المحمية بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلى الجنوبية صباح اليوم الجمعة لمراسل بالجهة عن مخاوفهم من التتبعات القانونية التى اثارها فرع البنك الوطنى الفلاحى فى حقهم على خلفية عدم سدادهم لقروض تحصلوا عليها منذ سنة 1991 ظنوا حينها انها هبات من الادارة الجهوية للشوون الاجتماعية لاحداث مواطن رزق على حد تعبيرهم.
وأكد بعض الفلاحين المتحصلين على هذه القروض والبالغ عددهم 20 منتفعا عجزهم التام عن سداد قيمة القرض الذى تحصل عليه كل منتفع والمقدر بستة الاف دينار مشيرين الى الصعوبات التى بات يمر بها مشروع البيوت المحمية بالمنطقة فى ظل تهرم الارض وظهور الكثير من الامراض التى تمس النباتات والمنتوج فضلا عن اشكاليات ترويج المنتوج فى حد ذاته جراء ضعف المقدرة الشرائية للمواطن التى زادت فى ركود منتوجات البيوت المحمية من الباكورات.
ودعوا السلط الجهوية والمركزية الى العمل على اسقاط هذا القرض الذى مر عليه أكثر من 20 عاما حتى يتمكن المنتفعون من هذا المشروع من مواصلة نشاطهم الذى يعتبر مورد رزقهم الوحيد .
وفى رده على هذه الاشكالية اكد مصدر مسوول من فرع البنك الوطنى الفلاحى بقبلى لمراسل بالجهة ان هذه القروض التى تحصل عليها فلاحو مشروع البيوت المحمية بمنطقة جنعورة فى التسعينات من القرن الماضى مسجلة بعقود قروض وليست هبة من الشوون الاجتماعية والبنك مكلف من الدولة ومطالب بتتبع المنتفعين بها.
واضاف ان ذلك لا يمنع من امكانية ايجاد بعض التسويات التى يخولها القانون والتى من شانها مساعدة المنتفعين على سداد القروض على غرار اعادة جدولتها او الاعفاء من الفوائض