تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا مؤخرا على مشروع الترابط الالكتروني لاستخراج البطاقة عدد3 لتوفيرها للجهات التي تطلبها من المواطنين حتى لا يقع طلبها مباشرة من المواطن.
ليست وزارة الداخلية فقط هي التي تسعى الى تطوير طرق المعاملات الادارية، وزارة العدل ووزارة الثقافة أيضا عمدت الى وضع خطة عمل في اطار مشروع تونس الذكية يسعى الى تطوير الخدمات الموجهة للمواطن لتقليص المعاملات الادارية ورقمنة المؤسسات حسب ما صرح به المشرف على مشروع تونس الذكية حسام التونسي.
وقد وضعت وزارة العدل مشروعا يحمل اسم “e-justice ” الذي من خلاله يستطيع المواطن استخراج الوثائق التي يحتاجها عن بعد(عقود زواج-شهادة جنسية ،مطلب للحصول على شهادة في مضمون حكم جزائي،مطلب للحصول على شهادة في استئناف حكم مدني، مطلب للحصول على شهادة في استئناف حكم جزائي،مطلب للحصول على شهادة في عدم استئناف حكم مدني..) .
كما أشار التونسي أنه يتم العمل حاليا على تبويب الأرشيف ليصبح لكل فرد قادرا على النفاذ الى المعلومات التي تخصه بكل سلاسة .
كما أكد حسام التونسي أن تونس قادرة أن تطبق هذا المشروع على أرض الواقع فقط اذا تفاعلت المؤسسات التونسية والادارات وعملت على تجسيد المشروع وقبول التطور التكنولوجي بسهولة واستعمال البرمجيات الحديثة .