المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حملت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة رئاسة الحكومة مسوولية الاوضاع الصعبة التى يمر بها عدد هام من المتمتعين بالعفو التشريعى العام وطالبتها بايجاد اليات ظرفية لحل اشكالياتهم وجبر الضرر الذى لحقهم بعد ان بقوا خارج منظومة العدالة الانتقالية وفق تقديرها.
وأفادت بن سدرين فى تصريح اليوم السبت ل على هامش احياء عدد من مكونات المجتمع المدنى للذكرى الخامسة لصدور مرسوم العفو التشريعى العام بأن الهيئة عقدت جلسة أولى مع رئاسة الحكومة فى انتظار عقد جلسة ثانية لتسوية ملفات الفى شخص كما اتصلت بمجلس نواب الشعب واللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف من أجل ايجاد حلول ظرفية لفائدتهم.
وأضافت أن جزءا كبيرا من ضحايا النظام السابق من المتمتعين بالعفو التشريعى العام لم يتلقوا تسبقة مالية عن التعويض المالى المقرر لفائدتهم ولم يحظوا بتغطية صحية ولا بشغل فضلا عن انتداب البعض منهم لكن دون تشغيلهم على حد قولها.
وبخصوص عمل الهيئة بينت بن سدرين أنها بصدد تنظيم جلسات استماع للضحايا الى جانب دراسة جميع الملفات التى أودعت فى مكتب الضبط بالهيئة فى انتظار البت فيها وتعويض الضحايا.
من جهتها أكدت يمينة الزغلامى عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة ضرورة التعويض للمضطهدين من المتمتعين بالعفو التشريعى العام وكذلك المفروزين أمنيا معتبرة ان مجلس نواب الشعب لم يحسن التعامل مع هذا الملف وهو ما يستوجب مساندة عمل هيئة الحقيقة والكرامة فى هذا الاتجاه وفق تقديرها.
أما بشير الخلفى الناطق الرسمى باسم جمعية صوت الانسان فقد قال ان الدولة لم تخصص مليما واحدا من ميزانيتها للمتمتعين بالعفو التشريعى العام واقتصر الامر على صرف تسبقة ب6 الاف دينار ل3500 ضحية فقط عن طريق هبة قطرية لتونس خصصت لهذا الملف فى حين بقى الاغلبية خارج منظومة العدالة الانتقالية حسب تعبيره.
يذكر ان عددا من المنتفعين بالعفو التشريعى العام دخلوا الخميس الفارط فى اعتصام مفتوح قبالة مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بتفعيل وتنقيح مرسوم العفو التشريعى العام بعد 5 سنوات من صدوره حتى يتمكنوا من استرداد حقوقهم المرتبطة بالانتداب وتسوية الملفات.التشريعى العام وطالبتها بايجاد اليات ظرفية لحل اشكالياتهم وجبر الضرر الذى لحقهم بعد ان بقوا خارج منظومة العدالة الانتقالية وفق تقديرها.
وأفادت بن سدرين فى تصريح اليوم السبت ل على هامش احياء عدد من مكونات المجتمع المدنى للذكرى الخامسة لصدور مرسوم العفو التشريعى العام بأن الهيئة عقدت جلسة أولى مع رئاسة الحكومة فى انتظار عقد جلسة ثانية لتسوية ملفات الفى شخص كما اتصلت بمجلس نواب الشعب واللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف من أجل ايجاد حلول ظرفية لفائدتهم.
وأضافت أن جزءا كبيرا من ضحايا النظام السابق من المتمتعين بالعفو التشريعى العام لم يتلقوا تسبقة مالية عن التعويض المالى المقرر لفائدتهم ولم يحظوا بتغطية صحية ولا بشغل فضلا عن انتداب البعض منهم لكن دون تشغيلهم على حد قولها.
وبخصوص عمل الهيئة بينت بن سدرين أنها بصدد تنظيم جلسات استماع للضحايا الى جانب دراسة جميع الملفات التى أودعت فى مكتب الضبط بالهيئة فى انتظار البت فيها وتعويض الضحايا.
من جهتها أكدت يمينة الزغلامى عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة ضرورة التعويض للمضطهدين من المتمتعين بالعفو التشريعى العام وكذلك المفروزين أمنيا معتبرة ان مجلس نواب الشعب لم يحسن التعامل مع هذا الملف وهو ما يستوجب مساندة عمل هيئة الحقيقة والكرامة فى هذا الاتجاه وفق تقديرها.
أما بشير الخلفى الناطق الرسمى باسم جمعية صوت الانسان فقد قال ان الدولة لم تخصص مليما واحدا من ميزانيتها للمتمتعين بالعفو التشريعى العام واقتصر الامر على صرف تسبقة ب6 الاف دينار ل3500 ضحية فقط عن طريق هبة قطرية لتونس خصصت لهذا الملف فى حين بقى الاغلبية خارج منظومة العدالة الانتقالية حسب تعبيره.
يذكر ان عددا من المنتفعين بالعفو التشريعى العام دخلوا الخميس الفارط فى اعتصام مفتوح قبالة مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بتفعيل وتنقيح مرسوم العفو التشريعى العام بعد 5 سنوات من صدوره حتى يتمكنوا من استرداد حقوقهم المرتبطة بالانتداب وتسوية الملفات.
