دخل عمال شركة “بتروفاك” بقرقنة اليوم الاثنين 22 فيفري 2016 في بطالة تقنية بعد توقف العمل بالشركة جراء اعتصام عمال شركة البيئة بمقر “بتورفاك” ومنعهم للعمال من مباشرة نشاطهم.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة للمصدر فان عمال شركة البيئة وبدعم من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة قاموا بالدخول مرة اخرى لمقر الشركة رغم اخلائها بالقوة والعامة ومنع عمالها من العمل في وقت تلتزم فيه السلطات المحلية الصمت إزاء هذا الموضوع دون محاولة التدخل لفض الإعتصام واستئناف النشاط.
وللتوضيح فقد تم بعد الثورة تكوين شركة للبيئة بجهة قرقنة على أن تتكفل المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وبتروفاك بأجور العاملين فيها لمدة سنتين في اطار دعم التنمية بالجهة لكن عند نهاية هذا الاتفاق لجأ المنتفعين بهذه الجرايات إلى الاعتصام داخل شركة بتروفاك وايقاف نشاطها مطالبين بمواصلة تمكينهم من هذه المداخيل الشهرية مما اضطر السلط للتدخل من جديد والتفاوض مع الاطراف المعنية للخروج من هذا المأزق الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 200 ألف دينار عن كل يوم عمل مهدور.
وقالت مصادرنا ان الشركة اوقفت الاتفاقية لان هناك تلاعب حيث ان عدد من المنتفعين بهذه الاجور اما يعملون في مؤسسات عمومية أو يتمتعون باجور دون العمل وهذا غير منطقي مشيرة الى ان الشركة مستعدة للمساعدة في انشاء مواطن شغل لابناء الجهة لكن شريطة ان يعمل فيها العاطلون فعلا وان لا يتمتع باجورها اشخاص لهم وظائف.
وأشارت مصادرنا الى امكانية مغادرة الشركة نهائيا لتونس في حال تواصل الاعتصام مضيفة ان العمال سيعقدون اجتماعا لاتخاذ قرار بالتوجه نحو سفارة بريطانيا للاعتصام امامها طلب المساعدة للحفاظ على موارد رزقهم بعد ان اغلقت الابواب في وجوههم من طرف الولاية والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وجلس نواب الشعب.
وبينت مصادرنا ايضا ان شركة بتروفاك تشغل حوالي 1200 شخص منهم 200 عامل و120 حارسا بصفة مباشرة والبقية يعملونا فيها بصفة غير مباشرة على غرار الفنادق والمطاعم والمقاهي التي كانت ستغلق ابوابها لولا شركة “بتروفاك”.
وشددت مصادرنا على ان مغادرة بتروفاك لتونس ستتسبب في فقدان موارد رزق العديد من العائلات بالجهة.