الحزب الجمهورى يطالب باحداث لجنة تحقيق مستقلة فى قضية رجل الاعمال البلجيكى

طالب الحزب الجمهورى باحداث لجنة تحقيق مستقلة فى قضية رجل الاعمال البلجيكى المتورط فى تهريب السلاح الى تونس معبرا عن استغرابه السماح له بمغادرة تونس والعودة الى بلاده فى وقت لم تستكمل فيه التحقيقات بشأنه حسب ما أفاد به الناطق الرسمى للحزب عصام الشابى.
وقال الشابى خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الجمهورى اليوم الاثنين للتعبير عن موقفه من التدخل العسكرى الدولى المرتقب ضد داعش فى ليبيا نطالب بأن تقوم لجنة التحقيق المستلقة بتحديد المسؤوليات فى معالجة قضية رجل الاعمال البلجيكى وملابسات تمكينه من مغادرة تونس.
واعتبر ان موقف السلطات التونسية ازاء هذه القضية يتسم وفق تقديره ب التراخى متسائلا عما اذا كان السلاح المهرب من قبل رجل الاعمال كان بغرض استعماله فى تونس أو مرتبط بالوضع فى ليبيا . يذكر ان القطب القضائى لمكافحة الارهاب كان نفى الصبغة الارهابية عن قضية رجل الاعمال البلجيكى فيليب تراس وقرر الخميس الفارط الافراج عنه وعن شريكيه الفرنسى والتونسية.
وأكد كمال بربوش الناطق الرسمى باسم القطب القضائى فى تصريح سابق ل ان هذا القرار اتخذ بالاستناد الى الاختبار البالستى المجرى من قبل فرقة الابحاث فى جرائم مكافحة الارهاب بالعوينة والذى أثبت ان مسدسا فقط وذخيرته يمكن وصفهما بالسلاح النارى من ضمن الاسلحة التى حجزتها الديوانة التونسية.
وأحيل ملف القضية الى دائرة التحقيق القضائى بولاية نابل أين يقيم رجل الاعمال البلجيكى.