مقترح وزير التجارة بفتح حوار مع المهربين يثير موجة من الانتقادات

وصف الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق تصريحات وزير التجارة محسن حسن حول فتح حوار مع بارونات التهريب بأكثر الامور خطورة . وقال وزير التجارة فى حديث لراديو كلمة أنه سوف يقترح على اللجنة الوطنية للتحكم فى الاسعار وانتظامية التزويد ومقاومة التجارة الموازية التى تضم عديد الوزارات الانطلاق فى حوار مع كبار المهربين لمساعدتهم ومرافقتهم فى الانتقال الى الاقتصاد المنظم . وأضاف حسن أن المقترح يتمثل فى ايجاد الحلول لهولاء المهربين اذا رغبوا فى ذلك لتمويل مشاريعهم بعيدا عن التهريب رغم أنهم أخطووا فى حق الوطن. وأضاف الوزير فى نفس اللقاء الاذاعى ان هذا المقترح طبق فى العديد من بلدان العالم كوسيلة لمكافحة التهريب والمهربين الذين لهم قائمة اسمية محينة ومضبوطة لدى المصالح الامنية والديوانية . وبين محمد زروق فى تصريح ل أن هذا الامر يحيل مباشرة لعمليات تبييض الاموال معتبرا أن فتح حوار مع المهربين يعنى الاندماج فى جرائمهم المتعلقة بتبييض الاموال . وأضاف أن هذا النوع من القرارات يضر بالامن الوطنى وسيادة الدولة.
فكيف يعقل أن نفتح حوارا مع مهربين يمولون الارهاب ومسوولين عن موت التونسيين وأعوان الامن والجيش. وتابع زروق قائلا انهم المهربون الذين جلبوا الخراب للاقتصاد الوطنى وأضعفوا الدولة وصندوق دعمها لان أغلب المنتوجات المهربة هى منتوجات مدعمة وموجهة الى الفئات المحرومة. وشدد على أن وزير التجارة مدعو الى مراقبة تطبيق قانون المنافسة والاسعار الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال شهر سبتمبر 2015 فتطبيق هذا القانون الذى يفرض عقوبات مشددة على التجارة خارج اطار المنافسة من شانه ان يردع المخالفين . وأضاف فى نفس السياق أنه من الاجدى عدم الرد والانسياق وراء مثل هذه المقترحات وعلى الحكومة أن تتخذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التى تضعف الاقتصاد الوطنى.
واعلن نائب الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب منجى الرحوى ل ان الامر يتعلق بمافيا الدولة وان الوضع يتسم بالفوضى العارمة قائلا اننا نعيش حالة دولة اللادولة فى غياب الضوابط والحدود . وتابع الرحوى اننا فى الجبهة الشعبية مع تطبيق القانون والتعامل بحزم ضد افة التهريب التى اضرت باقتصادنا الوطنى.ووصف النائب تصريح وزير التجارة بالخفة السياسية معتبرا انه لا يعكس موقف رئيس الحكومة،واستبعد امكانية طرح مثل هذه المسائل فى اطار المجالس الوزارية . وقال ان مثل هذه التصريحات تعكس عدم توفر روية واستراتيجية واضحة المعالم للحكومة فيما يتعلق بمقاومة ظاهرة التهريب.
واعتبر ان الدولة فقدت هيبتها مع تعاقب الحكومات التى تعمل على تبرئة الخارجين عن القانون بدلا عن تجريمهم ومعاقبتهم.