كشفت مصادر معنية بالمجال الاجتماعي ان الزيادات في أجور حوالي مليون ونصف عامل بالقطاع الخاص قد تشد بطء في عملية الحاق الملاحق التعديلية لأكثر من 51 اتفاقية مشتركة.
وأضافت المصادر ذاتها في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2016 أن وزارة الشؤون الاجتماعية انطلقت في ارسال مجموعة من الملاحق التعديلية الى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
كما أوضحت المصادر أيضا أنه أمام هذا التأخير من المتوقع ان يتم صرف الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص بداية من آواخر شهر مارس القادم بدلا من شهر فيفري الجاري، فيما لم تستبعد المصادر أن يتأخر موعد الشروع في صرف الزيادات الى ما بعد شهر مارس المقبل وخصوصا اذا تواصل تعطل الأمرو الترتيبية وذلك على الرغم من ضرورة ان لا تتجاوز عملية صرف هذه الزيادات آواخر الشهر الجاري كما تم الاتفاق عليه.