اتفقت وزارة الفلاحة والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى أمس الاثنين على تحيين قائمة معدات الصيد البحرى المتمتعة بالاعفاء من دفع الاداءات على القيمة المضافة مع تسهيل الاجراءات لصغار البحارة فى غضون اسبوعين.
واوصت جلسة عمل مشتركة بين الجانبين بتكوين فريق عمل مشترك واعداد ملف للضمان الاجتماعى للقطاع واستكمال الاحصائيات اللازمة فى أجل أقصاه شهر أفريل 2016 وأوصت الجلسة باعداد تقييم للتقسيم الجغرافى الحالى والمنح المسندة من المحروقات قبل موفى شهر مارس 2016 لاتخاذ القرارات الملائمة وتسريع عملية تجهيز المراكب التى يفوق طولها 15 مترا بالاجهزة الطرفية وذلك انطلاقا من أواخر جوان 2016 واتفق المشاركون على تفعيل الاجراءات التى تم اقرارها خلال المجلس الوزارى الخاص بالصيد البحرى ليوم 12 نوفمبر 2015 القيام بدراسة تقييميه لنظام الراحة البيولوجية واعداد ملف خاص بالمنطقة الحدودية مع ليبيا.