الموسسات فى تونس لا تنوى التوجه نحو الجهات ذات الاولوية

صرحت جل الموسسات فى تونس المستجوبة فى المسح السنوى حول مناخ الاعمال فى تونس لسنة 2015 انها لا تنوى التوجه الى الجهات ذات الاولوية كما اظهر اصحاب الموسسات المستجوبة ضمن المسح الذى قام به المعهد التونسى للقدرة التنافسية والدرسات الكمية لدى 1200 موسسة وقدم اهم نتائجه خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بتونس ترددا على مستوى افاق كل من التشغيل والاستثمار .

وقد بدا رجال الاعمال اكثر تشاوما فيما يخص تطور نشاطهم بالنسبة للفترة القادمة حيث ارتفعت نسبة الموسسات التى تتوقع تراجعا 17 بالمائة مقابل 8 بالمائة حسب مسح 2014 كما انخفضت النسبة التى تنتظر تحسنا.

الوضع الامنى والفساد اهم العراقيل لمناخ الاعمال وسجل موشر مناخ الاعمال تراجعا حيث بلغ 627ر.سنة 2015 مقابل 629ر.سنة 2014 حسب ما كشفت عنه نتائج المسح.

وبين المعهد ان اهم العراقيل فى مناخ الاعمال هى الفساد والتمويل البنكى بالاضافة الى الوضع السياسى والامنى 0 وابرزت الوثيقة ان نسبة 53 بالمائة من الموسسات المستوجبة 1200 موسسة خاصة تعتبر ان عدم الاستقرار السياسى يمثل عائقا دون تطور نشاطها وهو ما من شانه ان يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الروية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار حيث فسرت ثلث الموسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات سنة 2015 بحالة عدم الاستقرار السياسى.

كما اعتبر 49 بالمائة من المستجوبين الارهاب عائقا حادا يوثر سلبا على نشاط الموسسة كما كان للوضع الامنى فى ليبيا تداعياته على مناخ الاعمال فى تونس حيث صرح 47 بالمائة ان عدم الاستقرار الامنى فى ليبيا انعكس سلبا على نشاط موسساتهم.

وابرز المسح تفاقم ظاهرة الفساد حيث شهد الموشر الفرعى المتعلق بالفساد تراجعا ملحوظا ليمر من 643ر. سنة 2014 الى 582ر. فى 2015 وهو ما يعنى تفاقم هذه الظاهرة داخل الاطار الموسساتى.

وتعتبر 9 بالمائة من اصحاب الموسسات ان ظاهرة الفساد فى تراجع فى حين اكد 49 بالمائة انها تفاقمت فى سنة 2015 مقارنة ب 2014 وفى نفس السياق صرح 29 بالمائة من المستجوبين انهم اضطروا الى دفع رشاوى خلال معاملاتهم مع مختلف المتداخلين العموميين.

كما ابرزت نتائج المسح ان مناخ الاعمال يشكو كذلك من عوائق ذات طابع هيكلى متعلقة اساسا بالتمويل البنكى الذى لا يزال يمثل عائقا بالنسبة للموسسات الصغرى والمتوسطة وبالممارسات فى السوق على غرار المنافسة غير الشريفة والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الجباية التى تقتضى عملية اصلاحها التركيز اساسا على تبسيط الاجراءات وارساء العدالة الجبائية والشفافية والشمولية.

تراجع نسبة التغيب فى الموسسات الخاصة واشارت الوثيقة الى تراجع نسبة التغيب فى الموسسات الخاصة الى حدود 87ر4 بالمائة وهو ما يعادل 5ر13 يوم غياب للعامل الواحد خلال سنة 2014 بعد ان بلغت 66ر6 بالمائة سنة 2013 اى ما يقارب 5ر20 يوم غياب للعامل الواحد وتسببت ظاهرة التغيب فى الموسسة فى نقص فى الارباح قدر ب 25ر1 بالمائة من رقم المعاملات لسنة 2014 بالنسبة للموسسات المصرحة.

والملاحظ ان المسح الذى قام به المعهد التونسى للقدرة التنافسية والدراسات الكمية شمل 1200 موسسة خاصة تنشط فى قطاعى الصناعة والخدمات موزعة على كامل التراب التونسى وتشغل 6 عمال فما اكثر.

ويعتمد تقييم مناخ الاعمال على اراء اصحاب الموسسات حول البيئة القانونية والموسساتية التى ينشطون فيما والمتعلقة بالمجالات التالية البنية التحتية الاطار الاقتصادى والتشريعى التمويل البنكى الجباية والاعباء الاجتماعية الوضع الامنى الموارد البشرية الاجراءات الادارية والنظام القضائى الممارسات فى السوق الفساد والوضع السياسى.