المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظم الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الثلاثاء دورة لتكوين المكونين بعنوان مقدمة حول المساءلة الاجتماعية تندرج فى اطار تكوين شبكة للمساءلة الاجتماعية على مدى ثلاث سنوات 2015 2018 فى صلة بالشبكة الدولية بواشنطن.
وأفاد مدير المشروع رضا بوزريبة أن هذا البرنامج الممول من قبل البنك الدولى بكلفة قدرها 800 الف دولار أمريكى يشمل عددا من المحاور المتعلقة بالمساءلة الاجتماعية المترسخة فى المجتمعات الديمقراطية بحسب قوله مبنيا أن هذه المساءلة يتم بناوها من خلال التواصل بين السلطة والمواطن.
وقال بوزريبة ان تطبيق مبدأ المساءلة الاجتماعية على ملفى التربية والصحة من شأنه المساهمة فى تكريس ثقافة المشروع المواطنى المرتكز على التشارك بين الاتحاد ومكونات المجتمع المدنى والسلط ذات العلاقة.
وأوضح أن هذا المشروع سيمكن من اعداد خارطة لواقع التعليم والصحة بكامل المدارس الاساسية والاعدادية والمعاهد والمراكز الصحية من حيث المتطلبات البنيوية واللوجستية والبيداغوجية.
واعبتر أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن ترسخ الثقافة التفاعلية التى تتأسس على المسوولية والواجب بين الدولة من جهة والمواطن من جهة وذلك وفق الظروف المعيشية لكل منطقة على المستووين الاجتماعى والتنموى.
وأكد الامين العام المساعد بالاتحاد التونسى للشغل المكلف بالدراسات والتوثيق أنور بن قدور من جهته أن هذا المشروع تعلق بطلب عروض على مستوى دولى كان قد أطلقه البنك الدولى وشارك فيه الاتحاد العام التونسى للشغل وتناول المساءلة الاجتماعية والمدنية فى مستوى متابعة مشاريع الحكومة فى مجالى التربية والصحة و مدى تنفيذ الميزانيات المرصودة للغرض.
وبين هذا المسوول النقابى أن الاتحاد سيطلق شبكة على مستوى وطنى و جهوى ومحلى لمتابعة المشاريع فى المدارس والمعاهد والمستشفيات مبرزا دور هذا التصور الجديد للمساءلة الاجتماعية وتاثيراته على مستوى التنمية والتشغيل.
أما الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدى التعليم الابتدائى نور الدين الشمنقى فقد أفاد بأن المساءلة الاجتماعية تساعد على ضمان تمسك صانعى القرار بالمعايير والقواعد والاهداف المتفق عليها علنا.
واعتبر أن منح المواطنين حكوماتهم صلاحيات فرض الضرائب والانفاق وسن القوانين ووضع السياسات مشروط بتقديم هذه الحكومات التفسيرات المقنعة والتبريرات الضروية.
وتتنزل هذه الدورة فى اطار ارساء مشروع الشبكة الوطنية من أجل المساءلة الاجتماعية بتونس فى قطاعى الصحة و التعليم و ذلك تجسيما لبرنامج الشراكة الشاملة للمساءلة الاجتماعية فى اطار الشفافية بين موفرى الخدمات والمنتفعين منها.
ويسعى هذا المشروع الى ارساء أرضية معلومات و ردود فعل رقمية على شبكة الانترنت لمتابعة برامج التجهيز فى المدارس والمعاهد الاعدادية والثانوية وفى الكليات و المدارس العليا والمستشفيات وكذلك فى مجامع الصحة الاساسية بكامل تراب الجمهورية.
