المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الجامعة التونسية لنواب التامين محمد عشاب رفض الجامعة تطبيق الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2016 والمتعلق بربط ابرام عقد تامين السيارات بالاستظهار بوصل خلاص معلوم الجولان.
وأوضح فى اجتماع اقليمى لنواب التامين انعقد الثلاثاء بصفاقس حول العقد النموذجى للمهنة ان نواب التامين لا يمكن لهم ان يلعبوا دور اى هيكل اخر من هياكل الدولة والتصدى لظاهرة الامتناع عن خلاص الاداء على جولان السيارات.
ويناقش اعضاء الجامعة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال اللقاءات الاقليمية بعدد من ولايات الجنوب مضمون العقد النموذجى لاتفاقية تعيين عون تامين الذى تم امضاوه من قبل الهيئة العامة للتامينات والجامعة التونسية للتامين والغرفة الوطنية لنواب التامين.
واوضح عشاب الذى يشغل ايضا منصب رئيس الغرفة الجهوية لنواب التامين ان مقترحات وتوصيات نواب التامين فى مثل هذه اللقاءات الاقليمية ستشمل فقط الشروط الخاصة للعقد دون الشروط العامة التى لا يمكن ان يشملها اى تنقيح او تعديل بعد مناقشتها فى مناسبات سابقة.
وبين فى هذا الصدد ان مشروع العقد النموذجى لسنة 2016 تم امضاوه من قبل وزير المالية فى 31 ديسمبر 2015 مما يكسبه الصفة الالزامية بالنسبة لكل شركات التامين.
وحذر عشاب المهنيين من ممارسات بعض موسسات التامين المتمثلة فى الضغط على بعض النواب لامضاء عقود خارج اطار العقد النموذجى الذى له قوة القانون لارتباطه بمقتضيات مجلة التامينات.
وتم التباحث فى ما تم وصفه بتداخل الادوار وتجاوز الحدود الوظائفية القانونية لسماسرة التامين.
واعتبر احد المتدخلين ان هذه التجاوزات تكتسى شبهة فساد يفترض التحقيق فيها وتكثيف المراقبة بشانها وذلك بالنظر الى حجم الاموال المتخلدة بذمة السماسرة لفائدة شركات التامين بما يوثر على التوازنات المالية لهذه الشركات.
