وقعت تونس والبنك الاوروبى للاستثمار الثلاثاء بتونس مذكرة تفاهم وعقد ضمان سيوفر بموجبه هذا الهيكل المالى الاوروبى خط قرض بقيمة 100 مليون أورو اى ما يعادل 2ر222 مليون دينار ستوجه لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة بتونس.
وسيسمح هذا الخط الجديد الثانى مع نفس الهيكل المالى وفق نائب رئيس البنك الاوروبى للاستثمار رومان اسكولانو بتسهيل نفاذ باعثى وأصحاب المشاريع الى تمويلات البنك الاوروبى وايضا دعم القطاع البنكى التونسى.
وأوضح المسوول الاوروبى خلال حفل التوقيع أن ضخ مبلغ 100 مليون أورو فورا لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة التونسية يهدف أساسا الى معاضدة التشغيل خاصة لفائدة الاجيال الشابة.
وبين وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولى ياسين ابراهيم من جهته أن الدفعة الثانية من القروض ستمول على غرار الدفعة الاولى القطاعات المفاتيح فى الاقتصاد الحقيقى فى مختلف جهات البلاد.
وقال ان الاستثمارات الجديدة ستكون ذات الاولوية فى اسداء القروض الى جانب مشاريع التوسعة والتجديد وتأهيل الموسسات الناشطة فى القطاعات المنتجة فى الصناعات المعملية والفلاحة والتجارة وتوزيع الطاقة والخدمات.
وللاشارة فان اسداء القروض فى اطار الخط الاول تم فى وقت قياسى ومكنت من تمويل 500 موسسة واحداث 3000 موطن شغل.
واعلن ابراهيم فى تصريح ل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أنها ستسمح بدعم التزام البنك الاوروبى للاستثمار تجاه البنوك العمومية التونسية وفسر ان البنك الاوروبى للاستثمار سيمنح فعليا خطوط قرض تتلاءم مع بنوكنا العمومية .
واعتبر اسكولانو ان مذكرة التفاهم من شأنها أن تسهل تركيز المنتوجات المجددة قصد توفير امكانية نفاذ الموسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويلات البنكية علاوة على تطوير القطاعات المفاتيح فلاحة وتجارة .. بالتعاون مع الهياكل المالية العمومية بنك الاسكان والبنك الوطنى الفلاحى والشركة التونسية للبنك .
تعصير البنية التحتية للطرقات وذكر عضو الحكومة فى افتتاح حفل التوقيع بأن تونس والبنك الاوروبى للاستثمار وقعا يوم 18 ديسمبر 2015 على قرض اطارى سيادى بقيمة 150 مليون أورو أى ما يعادل 333 مليون دينار موجهة لتعصير البنية التحتية للطرقات.
ويهدف هذا المشروع الذى تبلغ كلفته الجملية 343 مليون أورو الى تحسين البنية التحتية للطرقات بالمناطق الحضرية خاصة بتونس والحمامات وصفاقس وجرجيس.
ويتعلق الامر بتعصير طرقات بعض الانهج ذات الاولوية بتونس الكبرى قصد تسهيل حركة المرور فى جنوب المدينة فضلا عن تركيز طرقات انهج مهيكلة فى جهات أخرى من البلاد على غرار صفاقس ونابل وفق بلاغ للبنك الاوروبى للاستثمار.
وأوضح ذات المصدر أن تمويل المشروع سيمتد على أربع سنوات مضيفا أن الدعم الفنى للبنك يتمثل فى تمويل الدراسات الفنية الاساسية للمشروع.
وتبلغ قيمة التمويل 556 مليون اورو 2ر1 مليار دينار وهو ما يمثل مجمل المساعدة التى يقدمها نفس البنك لهذا القطاع.
يذكر ان التوقيع على مذكرة التفاهم وعقد الضمان جرى بحضور وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى.