المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجمع المشاركون فى اليوم الدراسى حول جريمة تمويل الارهاب اليوم الاربعاء أن الجريمة الارهابية ترتكز بشكل كبير فى ظهورها على عنصر التمويل الذى يوفره عدد من المخططين بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الاموال.
وتتنزل هذه الندوة فى اطار برنامج سنوى ينظمه المعهد الاعلى للقضاء يهدف الى الرفع من المستوى المهنى لعدد من القضاة والملحقين القضائيين وتوفير الحد الادنى من التكوين القانونى وافاد محمد الطاهر الحمدى المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء فى مداخلته بانه تم بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تكوين 18 قاضيا قصد تسهيل تعاطيهم مع الملفات المعقدة المتعلقة بجرائم الارهاب.
وقال ان جرائم تمويل الارهاب هى من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتى تحشد لها امكانيات كبرى بهدف توفير التغطية المالية لها مبيناأن الناشطين فى حيز من هذا المجال لهم انشطة فى التهريب والمخدرات و تجارة الاسلحة.
وأكد الحمدى على ضرورة استعداد الدولة بما فيها الجهاز القضائى لاستقبال الجرائم التى قد تنجر عن تفجر الوضع فى قطر من الاقطار وخاصة فى القطر الليبى بالردع المطلوب مبينا أنه تم بموجب التدخل التشريعى وصدور قانون اوت 2015 مراجعة النصوص القانونية التى تندرج فى هذا الاطار والدفع نحو التخصص لكن المطلوب هو ضمان قدرة هذا القانون على مسايرة الجريمة.
وبين أن الامم المتحدة تكفلت بتغطية مدة التكوين التى دامت 6 اشهر لثلة من القضاة الذين سيتولون بدورهم تكوين بقية القضاة فى عدد من المحاور على غرار جريمة غسل الاموال ومكافحة الاتجار بالبشر موكدا فى الان نفسه وجود تعاون دولى فى هذا المجال عبر حشد كافة الامكانيات لمكافحة الظاهرة.
من جهته تطرق القاضى الحبيب سعادة فى مداخلته الى الاركان القانونية لجريمة تمويل الارهاب وبين ان هذه الجريمة شكلية لا تتطلب توفر الركن المادى رغم انه احد اركانها بل تقوم لمجرد وضع المال تحت تصرف الارهابيين.
ولفت الى انها تتطلب القصد الجنائى الخاص والقصد الجنائى العام لقيام الجريمة مبينا ان الركن المعنوى فى جريمة الارهاب يكفله معرفة الجانى بكون الاموال المقدمة تستخدم فى ارتكاب عمل ارهابى.
