وافق مجلس وزارى التأم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج على عدد من مشاريع القوانين ذات صبغة مالية منها مشروع قانون يتعلق بالبنوك والموسسات المالية وبالصيرفة الاسلامية وفق ما كشفه الناطق الرسمى باسم الحكومة خالد شوكات.
وتضمنت مشاريع القوانين التى صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد اتفاقية قرض مبرمة فى 26 جانفى 2016 بين الحكومة التونسية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى.
وسيوظف هذا القرض الذى تبلغ قيمته 330 مليون دينارا للمساهمة فى انشاء سدى السعيدة و القلعة الكبرى ومنشات نقل المياه المرتبطة بها.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعى الموقعة بين تونس والمملكة المغربية.
وأوضح شوكات أن الموافقة شملت كذلك الامر الحكومى المتعلق بضبط الهيكل التنظيمى للمعهد الوطنى للزراعات الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة والامر الحكومى المتعلق بتسمية أعضاء لجنة المصادرة والامر الحكومى المتعلق بانتزاع الاراضى للمصلحة العمومية من أجل انجاز الطريق السيارة صفاقس/قابس.