قال رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربى ان انفتاح رئاسة الجمهورية على مكونات المجتمع المدنى المختصة فى العدالة الانتقالية لفهم واقع المسار واخذ القرارات المناسبة يعد امرا مهما وحيويا لتقييم مسار العدالة الانتقالية ودعمه .
وحث محمد كمال الغربى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى الى دعوة كل الجمعيات المعنية بالعدالة الانتقالية بما فيها الشبكة وهيئة الحقيقة والكرامة والمنظمات والجمعيات المختصة فى حقوق الانسان والقضاة والمحامين لعقد ندوة وطنية لتقييم مسار العدالة الانتقالية وتقديم المقترحات المناسبة لمزيد تفعيله .
واشار رئيس الشبكة الى ان تغيير مسار العدالةالانتقالية يجب ان يكون بالتعاون مع كل الاطراف المتداخلة من هيئة وحكومة ومجتمع المدنى دون اقصاء اى طرف فى اطار التشاركية الفعالة من اجل انقاذ المسار والايفاء باستحقاقات قانون العدالة الانتقالية بعد خمس سنوات من الثورة التونسية .
وبين كمال الغربى ان مسار العدالة الانتقالية يمر بتحديات خطيرة فى ظل بطء كبير فى ادارة الملفات وغياب استراتيجية اتصالية شاملة من اجل انجاح مسار العدالة الانقالية باعتباره ضمان اساسية لنجاحنا فى الانتقال الديمقراطى على حد قوله وكان رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى التقى امس الاربعاء بقصر قرطاج رئيس تنسيقية العدالة الانتقالية عمر الصفراوى الذى قدم لرئيس الدولة تصورا يهدف الى دعم مسار العدالة الانتقالية.