أعلن نبيل العيارى الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلى عن دخول أعوان الموسسة الامنية والسجنية فى اعتصام مفتوح بداية من اليوم الخميس معتبرا أن ما أطلق عليه اسم يوم الغضب هو بمثابة الثورة الامنية الثانية .وأكد العيارى بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التى نفذها الامنيون القادمون من مختلف ولايات الجمهورية بساحة الحكومة بالقصبة أنه سيتم نصب الخيام فى مكان الوقفة الى حين تحقيق مطالبهم والاستجابة الى تطلعاتهم المشروعة على حد قوله.
ولفت الى واجب مختلف الاسلاك الامنية والسجنية فى حماية البلاد والحدود مشددا فى هذا السياق على التمسك بالحقوق الكاملة للامنيين المهنية منها والاجتماعية دون التمييز بين مختلف الاسلاك كما أكد المسوول النقابى على ضرورة مقاومة ما أسماه رجوع قوى الاستبداد والتعيينات المسقطة صلب وزارة الداخلية مشيرا الى تشبث الامنيين بمكتسبات الحرية والكرامة وحرصهم على استرداد كل حقوقهم المسلوبة فى ظل وحدة الصف بين جميع الاسلاك الامنية الوطنية .
وقال نبيل العيارى ان البلاد تعيش اليوم بعد نجاح الثورة خطر تدمير تونس فى ظل تجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لمطالب الامنيين التى تنادى بالمساواة الاجتماعية والحرية والكرامة وأبدى استياءه مما أسماه قبر مقترحات نقابة قوات الامن الداخلى داخل أروقة رئاسة الحكومة مشيرا الى اصرار النقابة على تنفيذ ما جاء فى البيان الصادر عن النقابة بحذافيره ومواصلة الاعتصام كنقابيين وأمنيين وفق القانون المكفول دستوريا الى حين تلبية استحقاقاتهم .
ومن جانبه أفاد الناطق الرسمى للنقابة شكرى حمادة بأنه بعد شهر من اعتصامات المباشرين والمتقاعدين من مختلف الاسلاك الامنية والحماية المدنية والسجون والاصلاح والمعزولين كان لابد من تبليغ صوت الامنيين فى يوم الغضب ازاء عدم انجاز الوعود وعدم تحسين وضعهم المادى والاجتماعى حسب تعبيره.
واعتبر أن الوعود الفضفاضة بقيت فى خانة الشعارات التى ستستخدم فى المحطات الانتخابية لغايات سياسية ظرفية منددا بشدة فى هذا السياق ب اتهام الامنيين بالتامر على أمن البلاد والخيانة ومطالبا ب عدم المزايدة على وطنية الامنيين .
كما ندد حمادة بما وصفه ب أسلوب التسويف والمماطلة والتلاعب الذى تنتهجه الحكومة موكدا رفض النقابة لمثل هذا التعاطى والتجاهل للملف الامنى 0 وقد رفع الامنيون الحاضرون والقادمون من كافة الجهات وبعض عائلات الشهداء من مختلف الاسلاك الامنية شعار الثورة ارحل فى وجه مسوولى العهد السابق صلب وزارة الداخلية وعديد الشعارات المناوئة للحكومة الحالية.