المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعمل وزارة الدفاع الوطنى بدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وبالاشتراك مع وزارات الداخلية والشوون الخارجية والعدل على اعداد كتاب أبيض يتضمن الاستراتيجيات والتصورات لسياسة وطنية للدفاع وللامن القومى.
وفى هذا الاطار تنتظم يومى 25 و26 فيفرى الجارى مائدة مستديرة حول وضع السياسة الوطنية للدفاع وللامن القومى. مرحلة ضرورية لتعزيز الحوكمة الرشيدة للقطاع الامنى فى تونس بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء من تونس ومن الخارج الى جانب أعضاء من مجلس نواب الشعب.
وتهدف الورشة الى المناقشة والبحث وتبادل الاراء والتجارب حول أهم المبادى اللازمة لسياسة ناجعة وديمقراطية للدفاع وللامن القومى والاساس القانونى الذى ترتكز عليه السياسة وكيفية اعدادها وصياغتها فى كتاب أبيض 0 كما ترمى الى التطرق الى التحديات الرئيسية التى تواجه وضع سياسات للدفاع وللامن القومى فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية وبروز أشكال جديدة من التهديدات والاطلاع على تجارب عدد من الدول فى هذا المجال.
وأكد الامير اللواء جمال بوجاه المتفقد العام بالقوات المسلحة العسكرية فى تصريح اعلامى فى افتتاح المائدة اليوم الخميس بتونس أن سياسة الدفاع والامن القومى تضطلع بدور هام فى تحديد المصالح الجوهرية للبلاد وتضع الاسس الارشادية اللازمة للتعامل مع التهديدات الحالية والمتوقعة.
وأشار الى أن وضع هذه السياسة يضمن قيام الدولة بالتعامل مع كافة التهديدات على نحو شامل ومتكامل مبرزا أهمية تحديد مفهوم الامن القومى بشكل واضح ودقيق قبل البدء فى صياغة الكتاب الابيض .
وأضاف أن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الجانبين الامنى والعسكرى وانما يشمل العديد من الجوانب الاخرى من بينها الاقتصادى والاجتماعى من جهته بين رئيس العمليات بشمال افريقيا والشرق الاوسط بمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أرنولد ليوتولد أهمية دور سياسة للدفاع وللامن القومى فى توجيه القوات الوطنية نحو أهداف محددة غايتها تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين.
وأبرز رئيس المركز التونسى لدراسات الامن الشامل العميد مختار بن نصر أهمية وضع سياسة واضحة وشاملة للدفاع وللامن القومى ونشرها للعموم خاصة أن تونس اليوم فى حاجة لمثل هذه السياسة فى ظل الوضع الامنى الداخلى والخارجى.
وأكد على ضرورة تعميق البحث واعداد الدراسات والاستئناس بتجارب عدة دول أخرى وتشريك كل الاطراف الفاعلة وذلك للوصول الى صياغة وثيقة نهائية تحظى بالتوافق.
