المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتوقع ان يكون مشروع مجلة الاستثمار الجديدة التى لطالما انتظرها المستثمرون التونسيون والاجانب على حد السواء محور جلسة عامة على مستوى مجلس نواب الشعب خلال شهر مارس القادم وفق ما تقدم به الخميس وزير الاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم.
وقال ابراهيم خلال حوار خصص لمناقشة مشروع المجلة الجديدة انه سيتم نشر الاوامر التطبيقية لنفس القانون والبالغ عددها 25 امرا بعد شهر مارس 2016 موضحا ان هذا النص يتضمن جزءا من الاصلاحات الاقتصادية المتوقع انجازها فى تونس.
وبين ان المصادقة على هذه المجلة يعطى اشارة قوية للمستثمرين لكنه لا يمكن باى حال ان يعمل على حل كل المشاكل المتعلقة بالاستثمار.
وتتركز المجلة الجديدة على مناخ الاعمال والحوكمة ودور الدولة فى دفع الاستثمار.
وفى هذا الخصوص فانه من بين 660 نشاطا اقتصاديا تم تعداده يخضع 162 نشاطا الى الترخيص و138 اخر الى كراسات الشروط وفق ما اكده عضو الحكومة الذى لاحظ ان المجلة الجديدة ستعمل على الغاء ترخيص اللجنة العليا للاستثمار للنشاطات 49 المصدرة كليا والخاضعة الى التراخيص.
كما تنص المجلة الجديدة على التقليص من التراخيص المتعلقة ببقية المجالات فضلا عن مراجعة كراسات الشروط فى اطار البرنامج الحكومى الذى يمتد على 5 سنوات.
وتحدد الصيغة الجديدة لمجلة الاستثمار ايضا اجال منح الرخص وتنص على ضرورة تبرير قرار الادارة فى حالة الرفض وتعد غياب رد الادارة بمثابة الموافقة وفق ما افاد به وزير التنمية والتعاون الدولى.
وستسمح مجلة الاستثمار الموسسات الاجنبية من تشغيل 10 اطارات اجنبية عوضا عن 4 اطارات حاليا وفق مجلة 1993 . واعتبرت رئيسة مركز المسيرين الشبان وفاء العميرى ان المصادقة على مجلة الاستثمار الجديدة سيعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب وبالتالى انعاش نمو الاقتصاد.
واعربت عن ترحيب مركز المسيرين الشبان الراجع بالنظر الى الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشروع مجلة الاستثمار الجديدة لكن المركز سيقدم توصيات ونقدا لبعض جوانب منه الى مجلس نواب الشعب وذلك الاثنين 29 فيفرى 2016 واعتبر محمد حشيشة عضو المكتب التنفيذى لمركز المسيرين الشبان ان عديد النقاط الواردة بالمجلة تتطلب تحيينا مشيرا الى ان الفصل 22 منها يحدد اجل 4 سنوات قابل للتجديد لانجاز الاستثمارات المتوقعة وفى حالة عدم الانجاز يقع استرجاع المنح وتسليط عقوبات على المستثمر.
واوصى فى هذا السياق بمنح المستثمر امكانية اللجوء الى القضاء لتحديد مسؤوليات تاخر الانجاز المستثمر او الادارة . ودعا الى جانب ذلك الى التسريع فى اعداد مجلة الجباية خاصة وان المجلة الجديدة للاستثمار تتركز فقط على المزايا المالية.
