عقدت لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية عشية اليوم الخميس جلسة استماع الى ممثلى عدد من الجمعيات حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وتمحورت أبرز التوصيات الصادرة عن ممثلى الجمعيات حول التنصيص صلب مشروع قانون التنقيح على التناصف العمودى وحضور الشباب وذوى الاحتياجات الخصوصية فى المجالس المحلية والجهوية وعدم الجمع بين مسووليات محلية ومركزية.
كما طرحوا جملة من الاشكاليات تخص تأخر التقسيم الترابى وتعميم التغطية البلدية ومجلة الجماعات المحلية وامكانية فتح التسجيل للمرضى والموقوفين.
وأعربت نائبة رئيس جمعية تونسيات فى تصريح ل عن التخوف من أن عدم التنصيص بوضوح على التناصف العمودى والافقى فى هذا التنقيح سيترك المجال واسعا لاختيارات الاحزاب التى قد تتعلل بافتقادها للقيادات النسائية أو لا رغبة لديها فى ترشيح هذه القيادات موكدة ضرورة تقنين هذا الجانب والزام الاحزاب باحترامه.
ولاحظت أن الجمع بين مسووليات فى المجالس المحلية والجهوية والمناصب الحكومية سيكرس مركزية القرار والافضل أن تتولى الكفاءات الشابة والنسائية ومن ذوى الاحتياجات الخصوصية المسووليات المحلية من باب التكوين والدربة على المشاركة فى تسيير الشأن العام .
من جهتها وفى ردها على المواقف المتضاربة بخصوص اعتماد التناصف فى صفوف أعضاء اللجنة بين من يعتبر أنه ضرورى وبين من يرى أنه تعسف على الاحزاب الصغيرة أكدت كلثوم بدر الدين على ضرورة أن تتحمل كل الاحزاب مسوولياتها فى احترام مبدأ التناصف وتمكين الشباب وذوى الاحتياجات الخصوصية من نسبة حضور محترمة فى المجالس الجهوية والمحلية.