المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى عن استعدادها للمثول أمام القضاء وذلك تعقيبا على اعلان رئاسة الحكومة اليوم الجمعة عن شروعها فى التتبع القضائى ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة فى اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة وفى تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات خلال وقفة احتجاجية دعت اليها النقابة أمس الخميس.
وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الجمعة أنها تتحمل مسوولياتها كاملة فى قراراتها وتبعاتها مشيرة الى أنها لن تنساق وراء التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجى الذى قامت به أمس الخميس بالقصبة والذى اعتبرته شكلا من أشكال النضال النقابى . كما أكدت تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الامنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الادارية محذرة سلطة الاشراف من توخى أى أسلوب فيه مساس بمنخرطى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى على خلفية مشاركتهم فى التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابى.
وعبرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى عن رفضها لما أسمته ب المحاكمات عبر المنابر الاعلامية ومحاولة التأثير والتاليب معتبرة أن ما وصفته ب الحملة الممنهجة ضدها الغاية منها تكميم الافواه وهرسلة العمل النقابى .وأوضحت فى ذات البيان أن تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 04 نوفمبر 2015 و عبرت خلالها معظم الشريحة الامنية من مختلف الاسلاك عن رفضها لطريقة تعاطى الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادى والاجتماعى للامنيين مثل بقية قطاعات الدولة مشيرة الى أنه تم التواصل مع كل السلط بالبلاد قبل تنفيذ يوم الغضب الامنى بالقصبة.
