الحزب الجمهورى يشرح فى ندوة سياسية مقترحاته الى الحكومة لحل أزمة البطالة واصلاح الجباية

قدم الحزب الجمهورى فى ندوة سياسية اقتصادية عقدها اليوم السبت بالعاصمة مقترحاته التى عرضها على الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة واصلاح الجباية فى اطار روية اقتصادية اجتماعية يتبناها الحزب وتندرج ضمن مفهوم الاقتصاد التضامنى . وقد أثار عدد من الخبراء والقياديين فى الحزب من خلال مداخلات لهم خلال الندوة اشكالية البطالة وطرق معالجتها فى اطار المبادرة الخاصة على غرار سوق الحرفيين والمبادرة العمومية مثل فيالق الكرامة تحت اشراف وزارة الدفاع الوطنى لاقامة المشاريع الكبرى التنموية والعمرانية واجراء اصلاح شامل للمنظومة الجبائية لدعم موارد الدولة المالية.
ويستند الحزب الجمهورى فى رويته لمعالجة مشكلة البطالة الى الفصل 40 من الدستور الذى ينص على أن العمل حق وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه حسب سامى الحاج الصالح الخبير فى مجال الاقتصاد التضامنى الذى قال ان الحل يكمل فى الاعتماد على التشغيل فى اطار الوظيفة العمومية وموسسات الدولة على أساس تكافو الفرص والكفاءة وكذلك الانتصاب للحساب الخاص فى اطار سوق للحرفيين تشرف عليها البلديات التى تتعاقد مع قرابة 5 الاف حرفى كل سنة لاقامة مشاريع صغرى . وذكر بأن تجربة الاقتصاد التضامنى موجودة فى تونس منذ بداية الستينات وقد سجلت نجاحات وواجهت الفشل وبعض الصعوبات كما أنه يمكن تطوير هذه التجربة بتشريعات جديدة.
وهو أمر يتم الاستناد فيه الى المبادرات التشريعية للكتلة الاجتماعية الديمقراطية بمجلس نواب الشعب حسب مية الجريبى الامينة العامة للجمهورى.
كما جاء فى مداخلة الحاج صالح أن نسبة البطالة فى تونس تبلغ 4ر15 بالمائة وهى متفاوتة بين الجهات اذ تبلغ فى ولاية المنستير 3ر9 بالمائة مقابل 27ر26 بالمائة فى ولاية قفصة بينما يبلغ المعدل العالمى فى مجال البطالة قرابة 10 بالمائة . وفى مداخلة تحت عنوان فيالق الكرامة مشروع بعث جسم مدنى بالجيش الوطنى متفرغ ومتخصص لاشغال التنمية قال رياض المرابط القيادى فى الجمهورى ان حزبه يقترح استيعاب الاف الشباب العاطلين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية فى اطار الخدمة العسكرية التنموية لانجاز أشغال البنية التحتية والتهيئة العمرانية والسكنية والتنمية الفلاحية وتركيز أقطاب صناعية جديدة . ويحصل المنخرطون فى هذا المجال على منحة شهرية تتراوح بين 250 و350 دينارا ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية لمدة سنة قابلة للتجديد 7 مرات ويمكن ادماجهم فى الجيش الوطنى بعد فترة الخدمة اذا لم تكن لديهم خيارات أفضل،وفى هذا الصدد يقترح الحزب الجمهورى وضع مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب فى موفى سنة 2016 وعلى صعيد اخر أكد الحزب الجمهورى خلال الندوة مساندته التوجه نحو الاصلاح الجبائى لدعم موارد الدولة باجراءات تشمل المصاريف المهنية والعائلية للافراد والشركات والنظام التقديرى والارباح الاستثمارية وكذلك مجال الاداء على القيمة المضافة والحد من القطاع الموازى الذى يعد مجالا رئيسيا للتهرب الضريبى ودعم الية الاستقصاء الجبائى لدى الموسسات العمومية والخاصة واعادة النظر فى منظومة الصلح الجبائى بهدف اعطائها مزيد من الفاعلية ودعم القدرات البشرية لادارة الاداءات والمراقبة الجبائية.
كما يدعو الحزب الى الاسراع فى اتمام المجلة العامة للاداءات واصدار قانون خاص يتعلق باصلاح المنظومة الجبائية دفعة واحدة وذلك حسب ما جاء فى مداخلة للمستشار الجبائى محمد صالح العيارى تحت عنوان الاجراءات المقترحة لاصلاح المنظومة الجبائية . وقد تركز النقاش خلال الندوة حول أهمية دعم جهد مكافحة الفساد والتهرب الضريبى وبعث شرطة جبائية واصلاح منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى اطار برنامج للاقتصاد الاجتماعى . ومن جهتها أفادت الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى فى تصريح ل بأن حزبها قدم هذه المقترحات الى رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى اطار المشاورات مع الاحزاب السياسية حول كيفية معالجة أزمة البطالة واطلاق المسار التنموى فى البلاد ملاحظة أنه سيتم طرح هذه المقترحات فى الموتمر الوطنى حول التشغيل الذى يتم الاعداد له حاليا.