النقابة العامة للحرس الوطنى تدعو الى عدم مواخذة الامنيين المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية وتتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه

دعت النقابة العامة للحرس الوطنى الى عدم مواخذة الامنيين المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفرى الجارى والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه .

واعتبرت النقابة فى بيان اصدرته السبت أنه تم شحن الامنيين المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية بالاشاعات الزائفة والمغالطات فى خصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة معبرة من جهة اخرى عن استنكارها الشديد لما الت اليه الاوضاع على اثر هذه الوقفة الاحتجاجية ولردود افعال بعض الاطراف السياسية والمجتمع المدنى .

كما دعت الى مواخذة الاطراف الادارية التى سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا والى اصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الاشراف والنقابات الامنية الى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الامنية لتورطهم فى التجييش النقابى وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الادارى حسب ما ورد فى نص البيان.
وأشارت النقابة فى بيانها الى أن هذه التصرفات انفرادية لبعض النقابيين المسيرين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى معتبرة أن أشخاصا بعينهم كانوا وراء أحداث أخرى فى السابق وذلك بدعم من عدة أطراف ادارية وسياسية من وراء الستار من أجل التموقع واثبات الذات وتصفية حسابات شخصية وضرب خصومهم يقابله صمت رهيب من مسوولى الدولة حسب نص البيان.

للتذكير فان رئاسة الحكومة أعلنت اثر تنفيذ النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى يوم الخميس الفارط لوقفة احتجاجية أنها تقدمت يوم الجمعة بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد اجراء تتبع عدلى ضد مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من سيكشف عنه البحث من أجل اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمس من هيبة الدولة ومن موسساتها الى جانب الحاق ضرر بالسير العادى لمصالح الدولة والحث على بث البلبلة والاخلال بالامن العام وبمقتضيات حالة الطوارى.