دعا عدد من المنظمات والجمعيات التونسية الى فتح حوار سريع وفعال بين الحكومة والمحتجين لتحديدالاولويات ووضع بدائل تستجيب لمطالب التشغيل والتنمية.
ونددت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم الاثنين بسياسة الحد من حرية التنقل داخل أرض الوطن التى تعرض لها ممثلو الحركات الاجتماعية حينما توجهوا الى العاصمة للاحتجاج فى حين تمنح هذا الحق لغيرهم معبرة عن ادانتها احالة عديد المحتجين سلميا فى كل زغوان والكاف وقابس وغيرها من المدن على المحكمة.
ونبهت الجمعيات الى خطورة الاستمرار فى تجاهل مطالب المعطلين والمهمشين والفقراء بعد مرور خمس سنوات من ثورة الحرية والكرامة معربة عن تضامنها ومساندتها لكل التحركات الاحتجاجية السلمية وفى مقدمتها اعتصام شباب القصرين وقفصة المحاصرين فى مدينة المروج والمعطلين من مربى واطارات الطفولة المعتصمين امام وزارة التربية فى ظروف قاسية ومهينة للذات البشرية حسب نص اليبان.
وأكدت دفاعها المبدئى والمستمر عن حرية التعبير والتظاهر السلمى المكبوتة من طرف السلطات العامة مجددة دفاعها عن حق التشغيل والتنمية والعيش الكريم المضمنين فى الدستور الجديد.
وقد صدر هذا البيان عن /المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية /اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس /الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان /الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان /الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات /منظمة حرة /فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين /جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية /جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية /جمعية نوماد 08 الرديف