المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى عدد 23 فيفرى 2016 الامر الرئاسى الذى عين بمقتضاه أعضاء الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 16 فيفرى 2016 وتضم تركيبة الهيئة شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة فى ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية حسب ما جاء فى نص الامر وهم على التوالى.
/عبد الرحمان الهذيلى /سعيدة العكرمى /سعاد التريكى /صلاح الدين الجورشى /سلسبيل القليبى /منية بن جميع /شكرى مبخوت /مصطفى التليلى /أميرة اليحياوى /حبيبة بن رمضان /رامى الصالحى /سفيان بالحاج محمد /سالم الفوراتى فاخر المجدوب /عبد الكريم العلاقى كما تضم الهيئة أعضاء ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الانسان وهم.
/فتحية حيزم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات /منذر الشارنى المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب /سناء بن عاشور جمعية بيتى /المولدى الجندوبى الاتحاد العام التونسى للشغل /حامد الاميم الهيئة الوطنية للمحامين /روضة القرافى جمعية القضاة التونسيين /سفيان العرابى نقابة القضاة التونسيين /عائدة الهيشرى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سليمة بن خذر رابطة الناخبات التونسيات /البشير بوجدى الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذاكر العلوى الرابطة التونسية للمواطنة سهير الفوراتى جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وتضم الهيئة كذلك أعضاء ممثلين عن الوزارات وهم.
/رجاء الشواشى وزارة العدل /ماهر قدور وزارة الداخلية /هلة باش طبشى وزارة الشوون الخارجية /عادل الحداد وزارة التربية /صفى الدين الحاج وزارة التعليم العالى /محمد الزريبى وزارة الشوون الاجتماعية /سمر صمود وزارة الصحة /ادم فتحى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث /خالد المودب الحمرونى وزارة الشباب والرياضة /سامية دولة وزارة المرأة والاسرة والطفولة يشار الى أن هذه التركيبة جاءت طبقا للقانون المورخ فى جوان 2008 والذى يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتى يعينها رئيس الجمهورية.
وتقوم الهيئة التى يراسها منذ جويلية الماضى توفيق بودربالة بالخصوص بانجاز البحوث فى مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية واعداد مشاريع التقارير التى تقدمها تونس لهيئات ولجان الامم المتحدة.
كما تعد تقريرا سنويا عن حالة حقوق الانسان فى تونس.
يذكر أنه بعد الثورة أصبحت هذه الهيئة دستورية وتقوم حاليا وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان والمجتمع المدنى بتنظيم استشارة حول القانون الاساسى لهذه الهيئة
