تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين على عدد من الملفات تتعلق بالشأن الوطنى ابرزها تاكيد وقوف جهات سياسية ومالية وراء تحركات الامنيين الاخيرة وتواصل ازمة البطالة والحلول الممكنة لتجاوزها الى جانب نشر شروط تفويت ورهن واسناد الاراضى الاشتراكية.
فقد اوردت صحيفة المصور نقلا عن مصادر امنية وصفتها بالمطلعة ان جهات سياسية ومالية وامنية تقف وراء حادثة اقتحام ساحة الحكومة بالقصبة الخميس الماضى والاعتصامات التى سبقتها من طرف منتسبين الى نقابات امنية وقدرت هذه الجهات التكلفة الجملية لتمويل تلك المظاهرات بما لا يقل عن 250 الف دينار.
وفى سياق متصل نقلت البيان عن الناطق الرسمى باسم نقابة قوات الامن الداخلى شكرى حمادة تاكيده انه من المنتظر عقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء فى مقر النقابة للاعلان عن الخطوات النقابية القادمة فى اطار احتجاجات الامنيين الذين مازالوا متمسكين بمطالبهم.
وحاورت فى موضوع اخر استاذ التعليم العالى فى العلوم الاقتصادية الدكتور رضا الشكندالى الذى اوضح ان القرض الجديد الذى طلبته تونس من صندوق النقد الدولى سيراكم ديون البلاد دون فائدة فى حال توجه الى سد العجز فى ميزانية الدولة من جراء تزايد خلاص اجور الموظفين المقدرة بنسبة 43 بالمائة من ميزانية السنة الماضية على حساب دفع نشاط الاستثمار لانتاج الثروة وتحسين نسب النمو الضعيفة مع تراجع حصة نفقات التنمية فى حجم الميزانية ب 5 نقاط كاملة.
وتطرقت صحيفة المصور من جهتها فى ورقة خاصة الى تواصل ازمة البطالة التى اصبحت تمثل معضلة حقيقية تهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ونقلت عن الخبير الاقتصادى والمالى عبد الحميد الزبيدى قوله ان حكومات ما بعد الثورة لم تنجح فى حل مشكل البطالة لانها تصرفت تحت ضغوط الشارع وتزايد المطلبية وهو ما دفعها الى اتخاذ قرارات سياسية لا تتماشى مع نسبة النمو الاقتصادى ابرزها الزيادات فى الاجور التى بدات منذ سنة 2011 وهو ما زاد فى تازم الوضعية على ما كانت عليه قبل الثورة.
واكد ان الحل الاستثنائى لازمة البطالة يتمثل فى وضع اليات تمويل حديثة بتشريك القطاع البنكى تحت اشراف البنك المركزى الذى بامكانه الاقلاع بتونس نحو وضع افضل معتبرا ان اللجنة التابعة للبنك الدولى والموجودة بالبنك المركزى منذ 18 فيفرى الجارى لن تحل الازمة لان تونس لم تحترم قواعد التصرف فى قروض الصندوق الامر الذى يستوجب تحويل ذلك العدد الهائل من العاطلين الى قوة انتاج.
وفى اطار الاستعدادات لتوافد محتمل لجرحى ليبيين على المستشفيات والمصحات التونسية فى حال حصول سيناريو التدخل العسكرى الغربى نقلت الصريح عن مصادر من وزارة الصحة تاكيدها وجود خطة لمواجهة تداعيات التطورات المحتملة فى ليبيا وضمان نجاعة التدخل فى الوقت اللازم من خلال تدعيم الاطار الطبى وشبه الطبى وطب الاختصاص لا سيما فى مستشفيات الجنوب والمناطق الحدودية اضافة الى تكوين اللجان الجهوية لاخذ التدابير والتدخلات تحسبا لاى طارى.
اما صحيفة الصباح الاسبوعى فقد انفردت بنشر شروط التفويت فى الاراضى الاشتراكية واسنادها على وجه الملكية الخاصة لافراد او مجموعات او كرائها او رهنها مشيرة الى ان وزارة املاك الدولة والشوءون العقارية قد احالت موءخرا مشروع قانون الى مجلس نواب الشعب يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 82 الموءرخ فى 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسى للاراضى الاشتراكية.
وفى الشان الثقافى اهتمت صحيفة الشروق فى مقال بعنوان هل تكون المصالحة بالدورة ال52 لمهرجان قرطاج الدولى التى تتجه الانظار اليها بكل تفاوءل ورغبة فى تجاوز الماضى والانطلاق لتاسيس علاقة جديدة بين عدد من الفنانين والمهرجان تحت اشراف مديره الجديد محمد زين العابدين مشيرة الى ان الفتور الذى ساد العلاقة بين الطرفين وصل الى حد تبادل الاتهامات وتحميل المسوءولية فى ما تعيشه الاغنية التونسية من تهميش الى ادارة المهرجان.