المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعرب مجلس نواب الشعب عن استنكاره الشديد لما الت اليه التحركات الاحتجاجية الصادرة عن بعض المنتمين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى من مس بهيبة الدولة وموسساتها ورموزها وخرق لمبادى وأسس العمل النقابى من خلال اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة ورفع شعارات سياسية تتعارض مع مبدأ حياد رجال الامن .
وأكد المجلس فى بيان له عقب اجتماع مكتبه وروساء الكتل اليوم الاثنين باشراف محمد الناصر رئيس المجلس ان المطالبة بالحقوق والحريات التى جاء بها الدستور مهما كانت مشروعة لا تبرر تجاوز القانون وتعطيل المرافق العمومية الاساسية داعيا الى تتبع مرتكبى هذه التجاوزات والتمسك بمبدأ الحوار لحل الاشكاليات فى كنف الشعور بالمسوولية والتقيد بالقانون وباحكام الدستور.
وكانت رئاسة الحكومة أفادت أول امس السبت بأنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قصد اجراء تتبع عدلى ضد مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات.
كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها فى بلاغ لها اول امس السبت عن شروعها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من ستثبت مسووليته من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى فى ارتكاب مخالفات وتجاوزات على خلفية الاحتجاجات التى تمت اول امس امام مقر رئاسة الحكومة.
