المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مشروع قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة الفساد ذلك هو عنوان ندوة دولية تنظمها وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية يومى الخميس والجمعة المقبلين 3 و4 مارس بالتعاون مع معهد الامم المتحدة للبحوث فى مجال الجريمة والعدالة والاتحاد الاوروبى.
وتهدف الندوة الى تقديم ملامح مشروع القانون المتعلق بالمصادرة المدنية الذى يندرج فى اطار تدعيم اليات مكافحة الفساد واعتماد طرق قانونية ناجعة لاسترجاع الاموال المنهوبة .
وذكرت الوزارة فى ورقة تقديمية للندوة أنه سيتم من خلال المعالجة القانونية الجديدة اتباع اجراءات أكثر فاعلية فى مصادرة ثمار الكسب غير المشروع ومحاربة تبييض الاموال عبر ادراج العنصر المدنى فى تتبع الاموال.
ويتنزل هذا النص الجديد فى اطار اعتماد مبادى الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة عبر تصور يعتمد على مساءلة الاشخاص واجبارهم على التصريح بمصادر أموالهم.
وفى هذا السياق تضيف الورقة فان الطرح الجديد يأخذ فى الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة فى ميدان استرجاع لاموال والتى يتجه العمل على ملائمة القانون التونسى لمقتضياتها بغاية تسهيل سبل مكافحة الفساد .
كما يوفر مشروع القانون اليات جديدة مقارنة بالاليات الجزائية التقليدية التى تم تسجيل صعوبات هامة فى استرجاع الاموال المنهوبة عند اعتمادها خاصة فى التعامل مع الدول الاجنبية .
وتمثل الندوة حسب المصدر ذاته فرصة لتبادل الافكار والاراء حول مشروع القانون من خلال تشريك الهياكل المعنية بمكافحة الفساد وخبراء تونسيين وأجانب واكبوا تجارب مقارنة فى مجال المصادرة المدنية الى جانب ممثلى المجتمع المدنى وذلك فى اطار العمل التشاركى.
