المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقى ضد نبيل العيارى وشكرى حمادة ومحمد الزيتونى مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من عسى ان يكشف عنه البحث تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وفق ما أفاد به كمال بربوش الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح بربوش فى تصريح اليوم الاثنين ل ان فتح البحث التحقيقى سيكون من اجل الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين او اكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية والعصيان الواقع من اكثر من 10 افراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب أو عبر القيام باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومى بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته والمشاركة فى جميع ذلك طبق احكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية.
وأضاف ان فتح البحث التحيقى سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارى التى ينص عليها الفصل 9 من الامر عدد 50 المورخ فى 26 جانفى 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارى والامر الرئاسى عدد 15 المورخ فى 22 فيفرى 2016 المتعلق باعلان حالة الطوارى.
يذكر ان رئاسة الحكومة كانت أفادت أول امس السبت بأنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قصد اجراء تتبع عدلى ضد مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات تم ارتكابها خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة الخميس الفارط امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها اول امس السبت عن شروعها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من ستثبت مسووليته من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى فى ارتكاب مخالفات وتجاوزات على خلفية الاحتجاجات.
